بعد إعادة انتخاب ولد الغزواني لولاية ثانية، لا يتوقع المراقبون تحسنا في التعايش الصعب منذ عام 1960. أحداث كيهيدي، التي خلفت أكثر من 3 قتلى نتيجة العنف البوليسي، تشير إلى الادارة بقبضة من حديد.
تشهد موريتانيا منذ أيام قليلة حالة من التوتر الشديد. وقد جاءت هذه التظاهرات عقب الانتخابات وهو ما يعكس رسالة مزدوجة وهي اعادة انتخاب ولد الغزواني تُعتبر بمثابة سرقة لأصوات الناخبين. ومن ثم، فإن التعايش يتعرض لضربة جديدة. ويعتقد المراقبون أن الأولوية للرئيس المعاد انتخابه ستكون تسريع إصلاحاته غير الناجحة في ولايته الأولى بدلا من بدء مصالحة وطنية.
ويثير هذا التوجه القلق بشأن العيش المشترك. فمنذ عام 1989 مع ترحيل أكثر من 60 الف من الزنوج الموريتانيين إلى السنيغال ومالي، وفي عام 1991 مع اغتيال 28 جنديا من الزنوج الموريتانيين في قاعدة عسكرية بإينال شمال البلاد، في ظل نظام ولد الطايع، تعيش المكونات الوطنية المختلفة في حالة من التوتر. وقد تفاقمت هذه الوضعية بفعل سياسة التمييز التي انتهجها ولد الغزواني منذ وصوله إلى السلطة في عام 2019.
على مدى خمس سنوات، عمل على تعميق الفجوة بين الأغنياء من مجتمعه والفقراء من المكونات الوطنية الأخرى. سياسته لمكافحة التهميش واستبعاد الحراطين، الذين يشكلون الفئة الأكثر عددا ديموغرافيا، هي مجرد واجهة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
فالمراقبون ليسوا مغفلين بأن الانفتاح على النخبة الحراطين، مع وجود رئيس وزراء ورئيس دبلوماسية من الحراطين، هو مجرد خدعة. فهذه السياسة تبدو واضحة في مسألة التسوية الإنسانية مع المفاوضات التي لا تنتهي بين الأرامل والأيتام وضحايا السنوات العصيبة من 1986 إلى 1993. وتصطدم المفاوضات بالعدالة الانتقالية التي تستبعد أي تسوية من خلال لجنة الحقيقة والمصالحة الوطنية.
ان اعادة انتخاب ولد الغزواني لا تغير شيئا في موريتانيا . وتعد هذه الولاية الثانية التي بدأت بأعمال عنف ما بعد الانتخابات ضربة قاسية إضافية للتعايش.
أصل الخبر:
https://kassataya.com/2024/07/04/mauritanie-la-crise-post-electorale-une...
