قال الخبير في منطقة الساحل إسماعيل ولد الشيخ سيد إن الموقف الذي اتخذته فرنسا من الانقلاب في مالي كان موقفا ملكيا أكثر من الملك، حيث إن المنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي تنتمي إليها مالي حينما وقع الانقلاب الأخير لم تفرض عقوبات على مالي وإنما علقت عضويتها فقط، في حين أن فرنسا قامت عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي بتعليق العميات المشتركة، وأضاف ولد الشيخ سيديا في مقابلة مع موقع الفكر – تنشر لاحقا- أن سبب تراجع فرنسا عن قرارها تعليق العمليات المشتركة مع مالي، هو أنها أدركت أنها بهذا القرار قد أصبحت "ملكية أكثر من الملك"، حيث إنها ذهبت في العقوبات أبعد مما قامت به المنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا، إضافة إلى أنها بانسحابها من التعاون العسكري مع مالي رأت أنها قد أفسحت المجال للضيف الروسي غير المرحب به في بامكو ولذي أصبح وجوده واقعا في وسط إفريقيا، إضافة إلى تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن إغلاق قاعدتها العسكرية بالنيجر، والتي بنتها ب 110 مليون دولارا، مما يؤشر إلى أن الخطر في الساحل ما يزال قائما وأن الدول العظمى لم تتخل عنه.
وقال ولد الشيخ سيديا إن الوضع في الساحل وضع كارثي جدا، نظرا لضعف الحكامة حيث لا توجد بهذه الدول عدالة ولا تنمية، فأصبحت النتيجة كارثية جدا، حيث إنه يوجد 3 ميلون طفلا لم يذهبوا إلى المدرسة بمالي منذ اكتوبر الماضي، إضافة إلى أكثر من مليون نازح ببوركينا فاسو ، "وجاءت جائحة كورنا لتزيد الطين بلة بهذه البقعة من أرض الله".
