وضعت الانتخابات أوزارها، وبات مؤكدا أن الشوط الثاني ينبغي أن يكون سباق التنمية وتحقيق الوعود التي تعهد بها الفائز في الشوط الأول السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ينبغي أن يكون أكثر من يقرأ نتائج الانتخابات قراءة واعية ومستنيرة، يتجاوز بها حالة الضعف المؤسسي الشديدة التي أدارت بها حكوماته العلاقة مع الموارد والزمان والمواطنين خلال السنوات الخمس الماضية.
يقول الناس إن النظام ضعيف في قبضته الإدارية، وهو ماينفيه أنصار النظام ونخبة المدافعين عنه، لكنهم غير مختلفين في أنه دائما يختار الشخصيات الضعيفة، لإدارة الشأن العام، وأنه ايضا ضعيف جدا في المتابعة، ولذلك يأتي بعد خمس سنوات ليأسف على بعض الأخطاء التي كان ينبغي تلافيها خلال السنوات المنصرمة.
فقبل 6 أشهر من الآن وضع الرئيس حجر الأساس لطريق السواط مونكل، لكن وإلى اليوم لم يتحرك ساكن من مكانه في موضوع الطريق التي وعد الرئيس بإنجازها ذات مساء من ولاية كيهيدي وهو إذ ذاك في أتون الحملة الانتخابية، وهاهو اليوم يدحل مأموريته الثانية دون أن ينجز من ذلك الوعد (سم) واحد.
رغم أن الموارد مدرجة في الميزانية والرئيس حضر لوضع الأساس، لكن لاأثر للطريق..
ومثلهما دار الصحافة.. وغيرها والشيءمع غيره غيرهما
ومع التأخر في البدء يستمر التأخر في الإنجاز فهاهي طريق ألاك مكطع لحجار وطريق بك كبهيدي، وطريق عدل بكرو النعمة، و محولات الحي الساكن وكرفور مدريد..
في أعراف الدول السائرة نحو النمو، فإن الوزير الأول هو منسق العمل الحكومي، وعندما يتعامل الوزراء باستعلاء وعنجهية مع الوزير الأول، كما حصل أكثر من مرة مع الوزير الأول الحالي وسابقه، دون أن يملك الوزير الأول الشجاعة للمغادرة، أو يملك النظام القدرة على إدارة نوعية للعلاقة بين درجات السلطة التنفيذية، فلا شك أننا في وضع غير منطقي ولا يمكن أن ينتج غير كثير من الإخفاق.
إن شخصية الوزير الأول في نظام هادئ ومسالم ولا يريد أن يزعج أحدا، مهما كان سياسيا أو موظفا، ينبغي أن تكون شخصية إنجاز، فالرتابة وضعف الأداء الإداري هو أبرز وقود للتأزيم السياسي، وأقوى وسيلة لتحويل التهدئة إلى سراب بقيعة.
خلال السنوات الماضية ترأس الوزير الأول عددا لا متناهيا من اللجان الوزارية التي لم تتمكن من إنجاز أي شيئ، وانهارت وعود رئاسية كثيرة مثل مركزية التموين التي كان الناس يراهنون عليها لتخفيف وطأة الأسعار ومع ذلك لم تولد بعد هذه المؤسسة.
أقر الوزير الأول أمرا بتحريم استخدام السيارات العمومية خارج الدوام، وبعد أسبوع واحد، سقطت أوامره بعد رفض وزراء كبار لما أمرهم به منسق العمل الحكومي.
الحاجة اليوم ماسة إلى وزير أول يعرف التفاصيل بدقة، ويمكنه ان ينفذ الأوامر الصادرة إليه من رئاسة الجمهورية فورا وبقوة، وزير أول يكمل الرئيس ولا يكون عقبة في وجه وعوده.
نحتاج بالفعل إلى وزير أول يملأ مقعده بالفعل، وليس مجرد مأمور لا يمكنه أن يهز رأسه عرضا وفقط.
الحاجة الآن ماسة إلى وزير أول يضع حجر الأساس لمختلف المشاريع التفصيلية التي تعهد بها الرئيس خلال المئة يوم الأولى من المأمورية الثانية، قبل أن يعود قبل نهاية العام إلى تدشين إنجازها كله.
أما البحث عن وزراء ممن يعملون بالريمول كونترول، وممن يدركون أن علاقاتهم بالنظام يجب أن تتأسس على كثير من الخضوع لأكثر من طرف سياسي وإداري ومالي فلا يمكن أن يحقق أي تقدم ولا نهوض.
فهل سيتمكن الرئيس من اختيار وزير أول فعال وقوي، أم أنه سيبحث عن شخص ضعيف آخر، لتتواصل مسيرة التيه والضعف، بعبارة أخرى، فإن الوزير الأول القادم يبنغي أن يكون قويا وسياسيا ومؤثرا، وأن يكون مشروع الرئيس القادم، فالزمن سريع، والحاجة ماسة، والضعف لا يحتاج زيادة..
