تم وضع وزير العدل السابق محمد علي باثيلي، تحت الحبس الاحتياطي يوم الاثنين 8 يوليو 2024.
وبعد اعتقاله الجمعة الماضية من قبل فرقة التحقيق القضائي في باماكو، تم تقديمه الاثنين الماضي إلى قاضي محكمة الدرجة الأولى في بلدية V في منطقة باماكو، الذي قرر وضعه تحت الحبس الاحتياطي في السجن المركزي في باماكو كور.
وللاشارة فان محمد علي باثيلي الذي شغل منصب رئيس قسم أملاك الدولة والشؤون العقارية هو ملاحق بنفس التهم التي وجهت ل10 شخصيات سياسية أخرى، منهم عدة وزراء سابقين بتهمة المساس بأمن الدولة ومحاولة زعزعة الاستقرار ضد المرحلة الانتقالية والإخلال بالنظام العام.
وللتذكير فان محمد علي باثيلي، بصفته محاميا، كان قد تجنب السجن في البداية بعد اعتقاله مع المتهمين الآخرين في منزل الوزير السابق مصطفى ديكو يوم الخميس 20 يونيو بعد أيام من عيد الأضحى في اجتماع ذو طابع سياسي.
بعد ذلك وحسب الإجراءات المتبعة، أمر المدعي العام لمحكمة الاستئناف في باماكو، بعد إبلاغ رئيس نقابة المحامين بمتابعة محمد علي باثيلي في إطار تحقيق القادة السياسيين.
وتجدر الإشارة إلى أنه حسب المادة 6 من قواعد الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "UEMOA" التي تنظم مهنة المحاماة يتمتع المحامون بالحصانة عن كلامهم وكتاباتهم أثناء ممارسة مهنتهم ولا يمكن استجوابهم أو اعتقالهم أو احتجازهم إلا بأمر من المدعي العام لمحكمة الاستئناف أو رئيس غرفة الاتهام، وبعد استشارة رئيس نقابة المحامين بشكل مسبق، وهذا هو السبب في عدم توجيه الاتهام إليه في نفس اليوم مع المسؤولين السياسيين الآخرين احتراما للإجراءات المتبعة.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
