تتمتع موريتانيا بموارد طبيعية هائلة على أراضيها التي تبلغ مساحتها مليون كيلومتر مربع، مما قد يسمح لها بأن تصبح لاعبا رئيسيا في اقتصاد غرب أفريقيا في السنوات المقبلة. وأكدت مالين بلومبرج، نائب المدير العام لشمال أفريقيا في بنك التنمية الأفريقي، أن البلاد يمكنها استغلال ثرواتها الطبيعية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام باعتبارها ثاني أكبر منتج لخام الحديد في إفريقيا، مع احتياطيات بعدة مليارات الأطنان، أنتجت موريتانيا ثلاثة عشر مليون طن في عام 2022 بفضل الإصلاحات الاستباقية وسياسات التعدين الجذابة، وفقًا لبيانات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI).
وبحسب مالين بلومبرغ، فإن مصادر التعدين في البلاد تسير على الطريق الصحيح لمضاعفة هذا الإنتاج بحلول عام 2030. ويلعب قطاع التعدين دورا رئيسيا في الاقتصاد الموريتاني، حيث يساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع توقعات الاقتصاد الأفريقي الصادرة عن بنك التنمية الأفريقي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في عام 2024 و5.5% في عام 2025، وهي معدلات أعلى من توقعات النمو الأفريقي والعالمي. ويرجع هذا الارتفاع في متوسط النمو إلى حد كبير إلى أنشطة التعدين.
وعلى الصعيد العالمي، يتحول إنتاج الصلب نحو عمليات أقل كثافة في الكربون وأكثر كفاءة، مما يزيد الطلب على الخامات عالية الجودة. وتتمتع موريتانيا، ولا سيما الشركة الوطنية للصناعة والتعدين (سنيم)، بوضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه، مع خطط لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من خام الحديد إلى أكثر من 45 مليون طن سنويا.
ويعد البنك الإفريقي للتنمية شريكا رئيسيا لموريتانيا في هذا التطور، حيث استثمر بكثافة في البنية التحتية لشركة سنيم. أدى قرض بقيمة 46.9 مليون دولار إلى توسيع قناة الوصول إلى ميناء الخام في نواذيبو، مما عزز صادرات الحديد وزيادة إيرادات الضرائب الحكومية، وفقًا لمالين بلومبرج، التي ترأس أيضًا مكتب البنك الإفريقي للتنمية في تونس.
ترجمة الفكر
المصدر:
https://senego.com/mauritanie-une-transformation-economique-imminente-gr...