مع بداية فصل الصيف، يواجه المغرب قلقا متزايدا: التسمم الغذائي. أصدر الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك تحذيرا شديد اللهجة، حيث أبلغ عن زيادة في حالات التسمم الغذائي التي أدت بالفعل إلى حالات وفاة، مما يعرض جاذبية السياحة والاستثمارات في البلاد للخطر.
وشدد الاتحاد في بيان صحفي على خطورة الوضع، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع المزيد من المآسي. وقال ممثل الاتحاد: "يجب أن نتحرك بسرعة لمنع حالات التسمم الخطيرة هذه التي لا تزال تحدث بمعدل ينذر بالخطر".
التدابير الوقائية والدعوات للعمل
ولمواجهة هذه الزيادة المثيرة للقلق، يقترح اتحاد حقوق المستهلك عدة تدابير وقائية. ويدعو إلى إنشاء التزام بإصدار الشهادات لجميع بائعي المنتجات الغذائية، مصحوبا بعمليات تفتيش صحية منتظمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تصر على التطبيق الصارم للوائح القائمة لتقييم ومنع مخاطر التسمم الغذائي.
علاوة على ذلك، دعت المنظمة إلى إجراء إصلاحات تشريعية، بما في ذلك مراجعة تخصيص التراخيص من قبل مكاتب الصحة، لضمان الإشراف الكافي وغير المسيس على هذه العمليات الحاسمة.
واستجابة لهذه الأزمة الناشئة، يوصي الاتحاد أيضًا بتعزيز لجان الترخيص الخاضعة لسلطة الحكومات المحلية لتحسين إدارة ومراقبة الممارسات الغذائية. كما توصي باعتماد أنظمة أكثر صرامة لتتبع المنتجات الغذائية الحساسة للتلوث.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تميز مطاعم الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة بشكل خاص بممارساتها في إدارة الأغذية خلال فترة الصيف، عندما تكون السياحة الداخلية في ذروتها.
وفي الختام، فإن الوضع يتطلب استجابة منسقة وفعالة من قبل السلطات المغربية للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على سمعة البلاد السياحية. تعد زيادة اليقظة والتنفيذ الفوري للتدابير التصحيحية أمرًا بالغ الأهمية لتجنب تصاعد حوادث التسمم الغذائي ولضمان سلامة المستهلك.
ترجمة موقع الفكر
المصدر
https://fr.media7.ma/alerte-au-maroc-flambee-dintoxications-alimentaires...
