أثارت قضية استصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السنغالي السابق ماكي صال جدلا بين مؤيد ومعارض وفي هذا الصدد يرى المحامي المتدرب بوبكر محمد راسين سي أنه يجب تحقيق العدالة أولا قبل التفكير في العفو. ويعتقد أيضًا أن هناك فرصة قوية لنجاح طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد ماكي سال، وأنه يجب على الجهات السياسية الفاعلة تجنب تشويه سمعة النظام القضائي.
وطالب عضو المجلس البلدي لبلدية لابات دوي، محمد راسين سي، بصوت عال وواضح أنه ضد قانون العفو هذا، خاصة أنه هذه المرة لم يتم تحديد أي مسؤولية، في حين أن هذه وقائع خطيرة تم استهدافها
وبحسب قوله، فإن المبادرين إلى قانون العفو هذا لم يفكروا من منظور قانوني بل من منظور سياسي. لقد عرضوا العفو كوسيلة لتهدئة الفضاء السياسي، لكن كان من الضروري أولاً تحديد المسؤوليات.
وهذا من شأنه أن يكون أكثر احتراما لحقوق الضحايا. وقال المحامي: "يجب على الناس أن يثقوا في نظام العدالة لأنه لا يوجد بديل للعدالة".
ترجمة موقع الفكر
المصدر
https://senegal7.com/mandat-darret-contre-macky-sall-ce-quen-pense-le-ju...
