كشف تقرير صادر عن ميناء داكار المستقل، أنه في أبريل 2024، انخفض نشاط الموانئ بنسبة 16.4% مقارنة بالشهر السابق، وهو انخفاض يبدو بمثابة تحذير للاقتصاد السنغالي بأكمله.
ويتجلى هذا الأداء الضعيف للسنغال في الصعود (-18.6٪) وفي النزول (-15.1٪).
وأظهرت البضائع العامة، وهي مقياس للصحة الاقتصادية للبلاد، انخفاضًا بنسبة 21.8% في الصادرات، في حين شهدت منتجات المأكولات البحرية، التي تمثل الفخر الوطني، انخفاضًا في شحناتها بنسبة 12%.
ومن المفارقات أن كميات المنتجات البحرية التي تم إنزالها قفزت بنسبة 73.4%، وهي زيادة يمكن أن تعكس إما زيادة في الاستهلاك المحلي أو تراكم المخزونات.
وأظهرت الهيدروكربونات المكررة زيادة متواضعة قدرها 4.5%.
هذه الأرقام هي جزء من اتجاه أوسع، مع انخفاض حركة النقل البحري السنوية بنسبة 9.6٪. وهو الوضع الذي لا يفشل في إثارة قلق العاملين في قطاع الموانئ، الذين يدركون الدور الحاسم للميناء في الاقتصاد السنغالي.
وقد يعكس هذا التراجع في السنغال المزيد من التباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يؤثر على منطقة غرب أفريقيا وخارجها.
وهو يثير تساؤلات حول قدرة السنغال على الحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي في مواجهة المنافسة المتزايدة من الموانئ المجاورة.
وبينما تستعد البلاد لدخول عصر استغلال النفط والغاز، فإن هذه الأرقام تذكرنا بأهمية تنويع الاقتصاد.
كما أنها تسلط الضوء على حاجة السنغال إلى تعزيز قدرتها التنافسية للموانئ، ربما عن طريق تحديث بنيتها التحتية أو تحسين إجراءاتها.
وفي هذا السياق، سيتعين على السلطات السنغالية مضاعفة جهودها لعكس هذا الاتجاه. لأنه بعيدًا عن الأرقام، قد يعاني اقتصاد البلاد بأكمله من انخفاض طويل الأمد في نشاط الموانئ. يمر ميناء داكار، بوابة السنغال الحقيقية إلى العالم، بنقطة تحول في تاريخه.
ترجمة موقع الفكر
المصدر
https://yop.l-frii.com/senegal-triste-constat-pour-le-pays-une-baisse-de...
