انطلقت في مدينة مراكش بالمغرب، أمس الخميس، أشغال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، بمشاركة موريتانيا إلى جانب 33 دولة إفريقية.
واستهل المؤتمر أعماله بمناقشة واعتماد قرارات اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، لتطوير عمل أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في القارة الأفريقية وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها.
وانتخب المؤتمرون كينيا رئيسا للجمعية، والمملكة المغربية أمينا عاما، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وصادقوا على مقترح يقضي باتخاذ المغرب مقرا دائما لجمعية المدعين العامين الأفارقة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام العديد من القضايا المرتبطة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية وتعزيز مجال اشتغالها، وتكرس ريادة الجمعية كفضاء إفريقي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكلة لهم على أحسن وجه.
وبين أن الندوة الدولية التي تنعقد بمناسبة الاجتماع تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها” تتناول موضوعات تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة البيئية، وطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون إلى جانب إبراز الدور الذي يضطلع به القضاء في بلداننا من أجل ضمان حماية البيئة وتحقيق الردع اللازم إزاء كل من يخل بالضوابط الناظمة لاحترام البيئة.
ويشارك في المؤتمر والندوة 88 مشاركا من النواب العموم، وقضاة النيابة العامة وخبراء من: منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للمدعين العامين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
