أثار قرار مجلس الوزراء يوم 10 يوليو برفع تعليق الأنشطة السياسية للأحزاب والجمعيات السياسية الكثير من الآمال في الأوساط السياسية.
في هذا الاطار، أشاد رئيس الوزراء السابق، موسى مارا، بالقرار ودعا إلى إطلاق سراح السياسيين المعتقلين بسبب هذا التعليق الذي أصبح الآن لاغيا
وقال موسى مارا "أهنئ السلطات على هذا القرار المعقول الذي طالبت به غالبية القوى الحية في البلاد
وأضاف أنه بعد ساعات قليلة فقط من الإعلان عن هذا القرار الذي كان يثقل كاهل الساحة السياسية في مالي مثل سيف داموكليس، يحث السلطات الانتقالية على إطلاق سراح 11 ناشطا سياسيا من أعضاء تحالف الموقعين على إعلان 31 مارس 2024.
وطالب مارا بإطلاق سراح السياسيين المعتقلين بسبب هذا التعليق الذي أصبح الآن لاغيا والتخلي عن جميع الملاحقات القضائية ضدهم
وتأتي هذه الخطوة في ظل مناخ من عدم الثقة بين الطبقة السياسية والسلطات الانتقالية. ويحث مارا السلطات على اتخاذ المزيد من التدابير لتهدئة البيئة السياسية والاجتماعية والعمل مع الجهات الفاعلة السياسية لوضع جدول زمني موثوق لعودة البلاد إلى النظام الدستوري.
ومن جانبه، يرى موسى سي ديالو، أحد أعضاء حزب "الأمل من أجل الديمقراطية والجمهورية"، أن رفع تعليق الأنشطة السياسية هو خطوة نحو التهدئة، ويؤكد أن الاستقرار الحقيقي يمر عبر استعادة حوار حقيقي بين الطبقة السياسية والسلطات الانتقالية.
وفي المقابل، سخر المتحدث باسم التمرد الكيدالوي، أتاي أغ محمد، من قرار السلطات برفع تعليق الأنشطة السياسية، قائلاً ان هذا الإعلان ليس إلا مرحلة من مراحل تعزيز خطة مدبرة مسبقاً.
وأشار إلى أن السلطات شنت حملات اعتقالات ضد المعارضين السياسيين القلائل في العاصمة.
ويشير مراقبون سياسيون إلى أن السلطات الانتقالية ارتكبت أخطاء بتبنيها نهج الحوار الأحادي وغياب التشاور فيما يتعلق بالقرارات العامة، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين السلطة التنفيذية والقوى الحية في البلاد.
ويظل المناخ السياسي في مالي متوترا بشكل عميق، وأحدث مثال على ذلك هو اعتقال 11 ناشطا سياسيا من تحالف الموقعين على إعلان 31 مارس، بتهم محاولة زعزعة الاستقرار والإضرار بأمن الدولة وتم إيداعهم في السجن.
المصدر
https://www.maliweb.net/politique/mali-apres-la-levee-de-la-suspension-d...
