رفعت السلطات الانتقالية في مالي يوم الأربعاء 10 يوليو تعليق الأنشطة السياسية للأحزاب والجمعيات، الذي كان مفروضا منذ شهر أبريل الماضي.
ويأتي هذا القرار بعد اعتقال 11 من قادة الأحزاب السياسية في 20 يونيو، الذين اجتمعوا رغم الحظر
الآن، ومع إلغاء هذا القرار، يثار التساؤل حول تأثير ذلك على مصير هؤلاء المعتقلين.
وأكد محامي الدفاع عن هؤلاء القادة، هياشينث كوني، أن الدفاع يعتمد على نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالطريقة غير القانونية لاعتقالهم من دون مذكرة توقيف وفي منزل خاص، وتتعلق الثانية بالطعن في قرار تعليق الأنشطة السياسية الذي وصفه المحامون بغير الدستوري.
ومع إلغاء هذا القرار، يرى المحامي أن الجريمة لم تعد موجودة لعدم وجود قانون جنائي ينتهك.
وتساءل السيد كوني عن كيفية تفسير القضاء المالي لهذا التطور، في ظل التأثيرات المحتملة من السلطات الانتقالية على النظام القضائي. لم يرغب المدعي العام لمحكمة بلدية باماكو في التعليق على الأمر عند توجيه السؤال.
ومن جانب آخر، يرى بعض أقارب المعتقلين أن رفع القرار قد يكون بادرة تهدئة من السلطات، بينما يعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يكون وراء هذا القرار اهداف أكثر ظلمة. واختتم أحد أقارب المعتقلين قائلا بسخرية ممزوجة بالأمل "سنصلي".
المصدر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20240712-lev%C3%A9e-de-la-suspension-des-a...
