استقال قائد الشرطة الكيني، جافيت كوومي، من منصبه، بعد مرور أكثر من أسبوعين على احتجاجات دامية ضد مشروع قانون المالية، التي تم قمعها بعنف من قبل قوات الأمن.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة، حسين محمد، يوم الجمعة 12 يوليو 2024، أن الرئيس الكيني، ويليام روتو، قد قبل استقالة كوومي. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاستقالة كافية لتهدئة الشباب، حيث تم اكتشاف جثث جديدة بالقرب من مركز شرطة.
وكانت كوومي في منصبه منذ شهر نوفمبر 2022، وكان يُنظر إليه من قبل المتظاهرين على أنه المسؤول عن العنف الذي مارسته الشرطة خلال الاحتجاجات ضد مشروع قانون المالية.
في 25 يونيو، اندلعت مظاهرات ضد مشروع قانون الضرائب الجديد، حيث اقتحم المتظاهرون البرلمان، وردت الشرطة بإطلاق النار على الحشود.
وحسب اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNHCR)، فقد قُتل 39 شخصا منذ انطلاق الاحتجاجات في 18 يونيو.
وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية أساليب القمع التي اتبعتها قوات الأمن وطالبت بفتح تحقيقات في هذه الأحداث.
ومع أن استقالة كوومي كانت واحدة من مطالب المتظاهرين، إلا أن هناك من يرى أن هذا غير كاف حيث أشار إرنست كورنيل، المسؤول الإعلامي في KNHCR، إلى أن استقالته ليست كافية، ويجب أن يتحمل المسؤولية ويُحاكم
وفي نفس اليوم، تم العثور على حوالي 10 جثث في حي موكورو في نيروبي، حيث كانت الجثث ملفوفة في أكياس بلاستيكية ومُلْقاة في منطقة مكشوفة بالقرب من مركز شرطة كوارى. وعند تجمع الناس للمطالبة بالتحقيق، تم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وقد بدأت التحقيقات وسيتواصل البحث في اليوم التالي.
ولطالما واجهت الشرطة الكينية اتهامات باستخدام القوة المفرطة وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون.
وخلال السنة الماضية، أدت الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة إلى اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وذلك حسب منظمات غير حكومية.
وفي 26 يونيو، أعلن الرئيس روتو سحب مشروع قانون المالية. كما أعلن يوم الخميس 11 يوليو عن إقالة اغلب أعضاء حكومته، باستثناء وزير الخارجية ونائب الرئيس.
