المغرب: الجفاف يؤدي إلى تفاقم البطالة في المناطق الريفية

عمال المزارع المتجمعون في وسط قرية شمال الرباط ينتظرون فرصة عمل، وهي نادرة بشكل متزايد في الريف بسبب الجفاف المستمر الذي أدى إلى ارتفاع البطالة في المغرب إلى مستوى قياسي.

ومن بينهم، سافر مصطفى لوباوي مسافة 280 كلم إلى الدوار الفلاحي لدار بلعمري بولاية سيدي سليمان، لتقديم خدمات حصادته، دون جدوى.

وقال هذا الشاب الأربعيني لوكالة فرانس برس: "لقد أصبح العمل نادرا بسبب الجفاف".

وانخفضت فرص العمل، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين، حيث انخفضت المساحة المزروعة إلى 2.5 مليون هكتار من أربعة ملايين هكتار في الموسم العادي.

ارتفعت نسبة البطالة في المغرب من 12,9% إلى 13,7% خلال الربع الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط في ماي، مشيرة إلى أن “وضعية سوق الشغل لا تزال متأثرة بالجائحة”. الجفاف.

واختفى خلال هذه الفترة نحو 159 ألف وظيفة في القطاع الفلاحي، ليرتفع إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 1,6 مليون في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة، بحسب المصدر ذاته.

وتؤكد هذه الأرقام الاتجاه التصاعدي للبطالة المسجل في عام 2023: حيث كان معدل 13٪ آنذاك هو الأعلى منذ عام 2000، وفقا للمفوضية السامية للتخطيط.

Le marché du travail au Maroc reste lourdement tributaire de l'agriculture qui "emploie encore près d'un tiers de la population active bien que ce secteur ne contribue qu'à entre 11 à 14% au PIB les années pluvieuses", explique Abderrahim Handouf ، مهندس زراعي.

"التغيرات المناخية"

وعلى مسافة ليست بعيدة عن وسط دار بلعمري، يقول المزارع شليح البغدادي إنه يقضي كل وقته في المنزل، وقد أدى فقدان محصول الحبوب بسبب الجفاف إلى البطالة.

عائلته، المكونة من خمسة أطفال، تعتمد الآن على زوجته، العاملة في مجال الزراعة في عقار كبير بالقرب من مكناس، على بعد 70 كيلومترا من قريتهم.

وعلى الرغم من الجفاف للسنة السادسة على التوالي، فإن العديد من المزارع الكبيرة في المنطقة، والتي يهدف إنتاجها بشكل أساسي للتصدير، أصبحت خضراء بفضل الري.

تعتمد البلاد على هذا النموذج الزراعي الذي يستخدم المياه بكثافة منذ اعتماد "مخطط المغرب الأخضر" (PMV) في عام 2008.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع الدخل الفلاحي من 63 إلى 125 مليار درهم خلال عشر سنوات (حوالي ستة إلى 11,6 مليار يورو)، بحسب البيانات الرسمية.

وعلى إثر الخطة المغربية المغربية، اعتمدت الدولة “الجيل الأخضر” (2020-2030) مع طموح مضاعفة الصادرات الفلاحية لتصل إلى 60 مليار درهم (حوالي 5,6 مليار أورو) في عشر سنوات.

ومن عجيب المفارقات أن هذا النمو لم يؤثر على تشغيل العمالة، التي تظل تعتمد على تغير المناخ.

ويشير الخبير عبد الرحيم حندوف إلى أن "لدينا زراعة حديثة ومتطورة، لكنها لا تشغل سوى حوالي 15% من المساحة الصالحة للزراعة".

ويضيف: “لو كان الاقتصاد المغربي قادرا على استيعابهم، لكانوا قد غيروا مهنتهم”.

""لا حياة بدون مطر""

وهذا هو حال بن عيسى قعوان الذي كان سيترك “الزراعة” لو تعلم مهنة أخرى.

"لم تعد هناك حياة بدون مطر"، يقول هذا الرجل البالغ من العمر ستين عامًا وهو يتأسف وسط قطعة أرض يملكها مليئة بالكوسا المتضررة بسبب الحرارة.

ويمكن تفسير ارتفاع معدلات البطالة أيضًا بحقيقة أن الصناعة لا توظف سوى القليل على الرغم من أنها القلب النابض للاقتصاد، مع صادرات قياسية تبلغ حوالي 13 مليار يورو في عام 2023 في صناعة السيارات.

ويخلق القطاع 90 ألف منصب شغل سنويا، في حين يدخل السوق 330 ألف باحث جديد عن العمل سنويا، حسبما أكد وزير الصناعة رياض مزور خلال مقابلة إذاعية مطلع شهر ماي.

واعترف بأن "التوظيف هو نقطة الضعف في النظام الاقتصادي".

وفي مواجهة الانتقادات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في منتصف يونيو/حزيران أمام البرلمان أن "الجفاف أمر واقع".

وأعلن عن خلق 140 ألف فرصة عمل بعد توقيع اتفاقيات استثمار تزيد قيمتها على 20 مليار يورو في قطاعات مختلفة - الصناعة والطاقات المتجددة والاتصالات والسياحة والصحة - دون تحديد الموعد النهائي.

وهو رقم بعيد عن وعده الانتخابي بتوفير مليون فرصة عمل في خمس سنوات (2021-2026).

المصدر

https://lecourrier.vn/maroc-la-secheresse-aggrave-le-chomage-dans-les-zo...,'effet%20de%20la%20s%C3%A9cheresse%22.