اتخذت الجزائر للتو خطوة مهمة في حربها ضد الفساد من خلال تقديم التصريح الإلكتروني عن الأصول. ويهدف هذا التقدم، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه بموجب المرسوم الرئاسي 24-215 المعدل للمرسوم 06-414، إلى تعزيز كفاءة وشفافية عملية الإعلان.
ووفقا للمادة 3 مكرر الجديدة، أصبح من الممكن الآن تقديم التصريح عن الأصول إلكترونيا إلى الهيئة العليا للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. وقد تم إنشاء منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، مما يسمح للمصرحين بتقديم معلوماتهم عبر الإنترنت مع الاحتفاظ بخيار استخدام التنسيق الورقي التقليدي.
وينص المرسوم على أنه سيتعين على المعلنين تنزيل نسخة من إعلانهم عبر المنصة بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة العليا. وينطبق هذا الإجراء أيضا على الموظفين العموميين غير المشمولين بالفصل 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مما يوسع نطاق هذا الإجراء الجديد.
وتأثر مسؤولون عموميون من 14 وزارة بالإصلاح
ويتعلق الإصلاح بشكل خاص بفئة من الموظفين العموميين العاملين في 14 وزارة، والذين يعتبرون معرضين لمخاطر الفساد. ويشمل ذلك المراقبين والمفتشين والكتبة وضباط الشرطة وموظفي الجمارك والحماية المدنية والضرائب والمجال العام وموظفي الخزانة والمالية، بالإضافة إلى قطاعات الثقافة والتعليم والأعمال الأجنبية.
وتستجيب هذه المبادرة جزئيا للتوصيات التي قدمتها الهيئة العليا للشفافية في تقريرها السنوي نهاية عام 2023. وكانت الهيئة دعت بشكل خاص إلى سرعة اعتماد هذه المراسيم للسماح باستغلال المنصة الرقمية المطورة لهذا الغرض. تأثير.
بالإضافة إلى تبسيط عملية التصريح، توفر هذه المنصة للهيئة أدوات لمراقبة ومعالجة ومراقبة إقرارات الأصول بشكل أكثر فعالية. إلا أن الهيئة أبدت أيضا رغبتها في تحديث قائمة الوكلاء الخاضعين لهذا الالتزام، فضلا عن وضع إطار قانوني محدد لمنع تضارب المصالح.
المصدر
https://maghrebemergent.net/declaration-de-patrimoine-lalgerie-modernise...
