السنغال: تقرير أولي يبعث الأمل لمكافحة الاستغلال العشوائي للشواطئ

أثار استلام التقرير الأولي حول الملك العام للدومين  البحري في السنيغال آمالا كبيرة لدى الخبراء  السنيغاليين الذين أشادوا بهذه الخطوة ودعوا الحكومة إلى التحرك بسرعة لتنظيم استغلال الساحل العشوائي الذي يتعارض مع اللوائح الحالية.

ومع ذلك يظل التحدي الرئيسي حسب أنطوان فاي المستشار الدولي في اقتصاد التغير المناخي، هو الأفراد الذين يمثلون المؤسسات. وأوضح فاي على إحدى الاذاعات أن القوانين ليست محددة بزمان أو أشخاص، وأنه لو تم احترام قانون الملك العام الوطني منذ اعتماده، لما ظهرت المشكلات الحالية.

ويشهد الساحل السنيغالي حاليا احتلالا عشوائيا يتناقض مع اللوائح القائمة.
 ويؤكد البيئيون على ضرورة فرض القانون للحفاظ على سلامة الملك العام البحري. وأكد المستشار الدولي أن عدم احترام القوانين السارية يعد مشكلة تتعلق بالإرادة والمسؤولية لدى السلطات المختصة.

ودعا الخبراء، بمن فيهم أنطوان فاي، الحكومة السنيغالية إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتنظيم وضع الساحل. 
ويعد التقرير الأولي حول الملك العام البحري فرصة لإعادة التفكير في كيفية استغلال هذه المناطق ووضع حد للممارسات العشوائية التي تخالف القوانين. كما يعتبر التنفيذ الصارم للوائح أمرا ضروريا لضمان الحماية المستدامة للساحل.

المصدر 

https://www.seneweb.com/news/Politique/pre-rapport-sur-le-domaine-public...