دعا وزراء الخارجية في اتحاد دول الساحل الهيئات السياسية الحكومية الدولية التابعة للاتحاد الأفريقي بما في ذلك مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، والمجلس التنفيذي، ومجلس السلم والأمن إلى ضمان احترام سيادة الدول الأعضاء.
وجاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر يوم الخميس 11 يوليو من قبل وزراء الخارجية الثلاثة في اتحاد دول الساحل حيث أشاروا إلى أنهم تابعوا عبر وسائل الإعلام المناقشات العامة للدورة العادية 65 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس)، التي عقدت في 7 يوليو 2024 في أبوجا. خلال هذه القمة، ذكر مفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن، نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد، أن انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غير مقبول للاتحاد الافريقي ونحن نؤمن ب "ايكواس" واحدة.
واعتبر وزراء الخارجية أن هذا الحكم مفاجئ وغير مألوف من موظف رسمي، لا يملك صلاحيات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي. لذا، رفضوا وأدانوا بشدة هذا الموقف، الذي يخالف واجب التحفظ وضرورة الحياد الذي يجب أن يلتزم به كل موظف في منظمة حكومية دولية.
واكد وزراء الخارجية أن انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا هو قرار سيادي ويتوافق مع أحكام المعاهدة المعدلة للمجموعة في 24 يوليو 1993.
وأشار البيان إلى أن موافقة طرف ثالث لا تتماشى مع الديناميكية المسؤولة لاتحاد دول الساحل، الذي يهدف إلى الحفاظ على السلامة الإقليمية لدوله الأعضاء والدفاع عن المصالح الحيوية لشعوبهم.
وطالب وزراء الخارجية مفوضية الاتحاد الافريقي بتوضيح القرار أو الإجراء من إحدى الهيئات السياسية للاتحاد الأفريقي الذي يستندون إليه في مثل هذه التصريحات. وأعربوا عن أسفهم للأحكام المتغيرة للمفوضية، التي لم تعتبر انسحاب عضو سابق من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا غير مقبول في سنة 2000. وأكد البيان أن هذا الموقف غير المناسب وغير البناء يتعارض مع مبادئ وقواعد وممارسات الاتحاد الافريقي.
الموضوع
https://www.maliweb.net/politique/mali-union-africaine-les-etats-membres...
وذكر وزراء خارجية اتحاد دول الساحل أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر كانوا في طليعة الكفاح من أجل وحدة القارة والدفاع عن كرامتها وتحقيق التكامل الافريقي الحقيقي منذ السنوات الأولى للاستقلال.
وأكدوا استعداد الاتحاد للتعاون مع المفوضية والهيئات الأخرى للاتحاد الأفريقي مع احترام الخيارات السيادية لدوله الأعضاء ونصوص المنظمة القارية.
