مخاوف من أن يكون اكتشاف الغاز البحري في السنغال عائقا أمام التحول الطاقي في البلاد

تمثل الاكتشافات المهمة لاحتياطيات الغاز البحرية في السنغال "عقبة أمام استراتيجية التحول في مجال الطاقة"، حسبما يشير تقرير يعرض نتائج دراستين أجريتا في السنغال وبنغلاديش.

"لقد اتخذت السنغال بالفعل خطوات مهمة للتخلي سريعًا عن زيت الوقود الثقيل (HFO)، لكن احتياطيات الغاز البحرية المكتشفة مؤخرًا تشكل عقبة أمام تحولها في مجال الطاقة،" تشير الدراسة التي تحمل عنوان "نهاية لعبة الغازات الأحفورية: كيف" لمواءمة تمويل البنك الدولي لدعم سياسات التنمية مع مبادئ اتفاق باريس؟

تم نشر التقرير في يونيو 2024 من قبل Recourse وAction Solidaire International (السنغال) وDon’t Gas Africa وBig Shift Global، في يونيو 2024، بعد دراسات أجريت في بنجلاديش والسنغال.

ويقدر التقرير أنه في السياق الحالي، فإن "دعم البنك الدولي للسنغال من أجل التحول الكامل والمربح والنظيف نحو الطاقات المتجددة بالكامل، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السنغالية "APS".

وحققت السنغال اكتشافات مهمة لاحتياطيات الغاز البحرية منذ عام 2015، بما في ذلك حقل الغاز الكبير تورتو أحميم، الواقع في المياه العميقة لحوض موريتانيا-السنغال-غامبيا-بيساو-كوناكري (MSGBC).

ويحتوي هذا الحقل على احتياطيات كبيرة، من المحتمل أن تتجاوز 430 مليار متر مكعب من الغاز القابل للاستخراج، أو 15 تريليون قدم مكعب.

وعلى الرغم من هذه الاكتشافات المهمة، يشير التقرير إلى أنه "لا يوجد مكان في السنغال لقطاع الغاز البحري الذي يولد أضرارًا بيئية وديونًا بسبب التكاليف الأولية والأضرار المستمرة التي تسببها هذه الطاقة الأحفورية".

"يجب على البنك الدولي بدلاً من ذلك أن يساعد البلاد في سياستها الخاصة بتحول الطاقة لتبني نهج شامل يشمل الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة، واتخاذ تدابير لصالح كفاءة الطاقة وإشراك أصحاب المصلحة، من خلال تمويله لدعم سياسات التنمية (DPF)" "، تؤكد الوثيقة.

ويشير إلى أن السنغال شرعت في استراتيجية طموحة للتحول في مجال الطاقة تهدف إلى تعزيز مرونتها واستدامتها، مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وتضيف الدراسة أنه في قلب هذا النهج يوجد "برنامج الكهربة الوطني (PNER)، الذي يحدد الاستراتيجيات الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة، وتحسين الوصول إلى الطاقة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG)".

وتوضح الوثيقة أن السنغال، من خلال استغلال مواردها المتجددة الوفيرة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، تهدف إلى تقليل "اعتمادها على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير قطاع قوي للطاقة المتجددة".

المصدر

https://lareleve.ma/126603/