وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على دفع مبلغ فوري قدره 70 مليون دولار إلى دولة النيجر، كجزء من عدة برامج مساعدة جارية مع هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.
ويأتي هذا القرار بعد مرور أقل من سنة على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم.
وتهدف هذه الأموال إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في النيجر من جهة وتمويل التحول البيئي من جهة أخرى.
وكانت هذه الأهداف في قلب العديد من برامج المساعدة التي أطلقها صندوق النقد الدولي منذ سنة 2021. لكن الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو 2023 غيّر الوضع، حيث تراكمت الديون وفرضت عقوبات دولية على العسكر مما أضعف الاقتصاد النيجري.
وشهدت أوضاع النيجر خلال الأشهر الأخيرة تحسنا ملحوظا، فقد رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في فبراير جزءا كبيرا من العقوبات، كما بدأ البنك الدولي بتمويل بعض المشاريع من جديد.
إضافة إلى ذلك، شهد قطاع النفط في النيجر تحسنا واضحا هذه السنة، ما يعزز توقعات نمو اقتصادي قوي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق النيجر نموا يصل إلى أكثر من 10% في سنة 2024 مع تضخم معتدل.
وقالت نائبة المدير العام للصندوق، أنطوانيت ساييه إن الاقتصاد النيجري تأثر كثيرا بعدم الاستقرار السياسي والعقوبات التي فرضت عقب استيلاء الجيش على السلطة في شهر يوليو 2023. ومع ذلك، تحسنت الآفاق قصيرة وطويلة الأمد مع رفع العقوبات وتصدير النفط وتحسن الإنتاج الزراعي.
