أدخلت الجمارك الغينية في شهر مايو الماضي نظام تتبع إلكتروني للبضائع ما تسبب في زيادة كبيرة في التكلفة.
بسبب ذلك يحضر النظام المالي لإيفاد بعثة رفيعة المستوى إلى غينيا بعد زيارة سابقة قام بها بعض المشغلين الاقتصاديين الماليين.
ودخلت إجراءات التعرفة الجمركية حيز التنفيذ في 1 مايو 2024 وتشمل التتبع الإلكتروني للبضائع سواء كانت محملة في حاويات أو سائبة وكذلك المركبات. وقد حلت هذه الإجراءات محل المرافقة الجمركية التقليدية التي كانت تكلفتها ثلاث مرات أقل.
واعتمدت تعريفتان جديدتان، الأولى 84,957.168 فرنك CFA للبضائع السائبة أو الحاويات، والثانية 35,392.82 فرنك CFA للمركبات. وكانت تكلفة الشحن المالي سابقا من ميناء كوناكري تعادل 25,000 فرنك CFA.
وتعد هذه التكلفة مرتفعة بالنسبة للمشغلين الاقتصاديين الماليين الذين رفضوا التعريفة الجديدة واقترحوا الحفاظ على التعرفة القديمة التي تقدر ب 25,000 فرنك CFA.
و يعتزم وزير الصناعة والتجارة المالي تنظيم بعثة مشتركة تضم أعضاء من الحكومة والغرف الاستشارية، خاصة أن البلدين مرتبطان باتفاق تعاون اقتصادي وتجاري وقع سنة 2022 بكوناكري. وستلتقي البعثة الرسمية بالمسؤولين الغينيين من بينهم أعضاء في الحكومة.
وللتذكير فان وفدا من الغرف الاستشارية المالية زار كوناكري من 21 إلى 24 مايو 2024. وقاد الوفد جان داكونو، نائب رئيس مجلس الشاحنين الماليين، وضم غرفة التجارة والصناعة المالية ومجلس النقل البري المالي إضافة إلى اتحاد وسطاء الجمارك الماليين.
و أجرت الوفود خلال زيارتها محادثات مع نظرائها الغينيين، بما في ذلك وزير الميزانية والتجارة ووزير النقل ومسؤولي ميناء كوناكري والجمارك.
واتفق الطرفان على دفع رسوم التتبع الإلكتروني على الحمولة بدلا من الحاويات وإنشاء لجنة متابعة. ومع ذلك، لا يزال تقليص التكلفة إلى 25,000 فرنك CFA عوض 84,957.168 فرنك CFA موضع خلاف.
وقد اتفق الطرفان على لقاء آخر، وفي هذه الأثناء، سيقوم كل طرف بتشكيل مجموعة عمل لتحقيق نتائج مفيدة للجانبين.
