نصت المادة: 92 من الدستور على تشكيل محكمة العدل السامية "من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وانقضى نصف مدة الإنابة دون تشكيل المحكمة !
وقد صادق البرلمان يوم 27 يوليو الماضي على مقترح القانون النظامي رقم: 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، وبدأت إجراءات تسمية ممثلي الفرق في ينايروتشرف دورة ابريل على الانتهاء دون أن نسمع أي شيء بشأن تشكيل المحكمة.
فإلى متى يستمر تعطيل الدستور؟
