وفي المغرب، لا يزال وضع اللغة الأمازيغية يثير الجدل. وبينما يعتبرها دستور البلاد لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية، أثارت مذكرة حديثة صادرة عن جامعة مغربية تصنف الأمازيغية على أنها "لغة أجنبية" جدلا كبيرا في البلاد، حتى أنها دفعت الحكومة إلى الرد بشأن وضع هذه اللغة في المغرب.
المغرب أول دولة تعترف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية. في الواقع، تم الاعتراف باللغة الأمازيغية، التي تم تقديمها الآن في خدمة ترجمة جوجل، في عام 2011 كلغة رسمية في الدستور الجديد للمملكة، إلى جانب اللغة العربية. ومنذ هذا التاريخ، واصلت السلطات المغربية تقديم الدعم على جميع المستويات لتعزيز لغة الأجداد هذه لسكان شمال إفريقيا.
بالإضافة إلى إدخالها في المدارس والجامعات، تستفيد اللغة الأمازيغية أيضًا من ظهورها في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية في المغرب. كما تعتبر المهرجانات المتأصلة في الهوية الأمازيغية عطلات رسمية في المملكة، مثل عيد رأس السنة الأمازيغية. وهذا يعني أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في الترويج للغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في البلاد.
لكن إعلانا صدر مؤخرا عن إحدى الجامعات المغربية بشأن اللغة الأمازيغية، أثار جدلا كبيرا في البلاد. وبالفعل، نشرت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، مؤخرا، مذكرة أدرجت فيها اللغة الأمازيغية إلى جانب الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية، والتي يشار إليها جميعا باسم "اللغات الأجنبية الأولى".
الحكومة المغربية ترد على الجدل الدائر حول اللغة الأمازيغية
أثارت هذه المذكرة رد فعل عنيفًا من جانب النشطاء الأمازيغ، وكذلك من جانب العاملين في مجال التدريس الذين يرون فيها تحديًا لمكانة اللغة الأمازيغية في البلاد. وعبر أساتذة في مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة عن عدم موافقتهم. من جانبه، ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESup) بإنشاء قطاع “الترجمة العربية الأمازيغية الفرنسية” داخل ESRFT. كما يذكّر بـ”أهمية” الثقافة الأمازيغية، معتبراً إياها “ركيزة أساسية” للهوية الوطنية المغربية.
وأمام حجم هذا الجدل، سارعت الحكومة المغربية إلى الرد. أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 18 يوليوز، أن “مسألة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية هي مسألة وطنية تم حلها دستوريا و”لا تخضع للمساءلة”. "نقاش"، حسبما ذكرت صحيفة لوبينيون المغربية.
وأكد الوزير مجددا أن “الحكومة ملتزمة تماما بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، على النحو المنصوص عليه في دستور 2011، ووفقا للرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. ودعا كافة المؤسسات المعنية إلى “الالتزام بإنجاح هذا المشروع الكبير الهادف إلى تعزيز مكانة الأمازيغ خاصة في الجامعات”. من جهتها، صححت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة موقفها بإزالة اللغة الأمازيغية من قائمة اللغات الأجنبية والاكتفاء بإدراجها ضمن لغات التخصص.
لكن إعلانا صدر مؤخرا عن إحدى الجامعات المغربية بشأن اللغة الأمازيغية، أثار جدلا كبيرا في البلاد. وبالفعل، نشرت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، مؤخرا، مذكرة أدرجت فيها اللغة الأمازيغية إلى جانب الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية، والتي يشار إليها جميعا باسم "اللغات الأجنبية الأولى".
الحكومة المغربية ترد على الجدل الدائر حول اللغة الأمازيغية
أثارت هذه المذكرة رد فعل عنيفًا من جانب النشطاء الأمازيغ، وكذلك من جانب العاملين في مجال التدريس الذين يرون فيها تحديًا لمكانة اللغة الأمازيغية في البلاد. وعبر أساتذة في مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة عن عدم موافقتهم. من جانبه، ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESup) بإنشاء قطاع “الترجمة العربية الأمازيغية الفرنسية” داخل ESRFT. كما يذكّر بـ”أهمية” الثقافة الأمازيغية، معتبراً إياها “ركيزة أساسية” للهوية الوطنية المغربية.
وبالفعل، نشرت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، مؤخرا، مذكرة أدرجت فيها اللغة الأمازيغية إلى جانب الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية، والتي يشار إليها جميعا باسم "اللغات الأجنبية الأولى". الحكومة المغربية ترد على الجدل الدائر حول اللغة الأمازيغية أثارت هذه المذكرة ردود فعل عنيفة من جانب الناشطين الأمازيغ، وأيضا من جانب العاملين في مجال التدريس الذين يرون فيها تحديا لمكانة اللغة الأمازيغية في البلاد. وعبر أساتذة في مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة عن عدم موافقتهم. من جانبه، ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESup) بإنشاء قطاع “الترجمة العربية الأمازيغية الفرنسية” داخل ESRFT. كما يذكّر بـ”أهمية” الثقافة الأمازيغية، معتبراً إياها “ركيزة أساسية” للهوية الوطنية المغربية. وأمام حجم هذا الجدل، سارعت الحكومة المغربية إلى الرد. أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 18 يوليوز، أن “مسألة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية هي مسألة وطنية تم حلها دستوريا و”لا تخضع للمساءلة”. "نقاش"، حسبما ذكرت صحيفة لوبينيون المغربية. وأكد الوزير مجددا أن "الحكومة ملتزمة تماما بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، على النحو المنصوص عليه في دستور 2011، ووفقا للرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". ودعا جميع المؤسسات المعنية إلى “الالتزام بإنجاح هذا المشروع الكبير الهادف إلى تعزيز مكانة الأمازيغ خاصة في الجامعات”. من جهتها، صححت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة موقفها بإزالة اللغة الأمازيغية من قائمة اللغات الأجنبية والاكتفاء بإدراجها ضمن لغات التخصص. https://observalgerie.com/2024/07/20/societe/polemic-maroc-statut-langue...
