سجل الائتمان البنكي القائم في المغرب ارتفاعا بنسبة 4.6% في نهاية مايو 2024 مقارنة بنهاية مايو 2023، وفقا لبيانات بنك المغرب، البنك المركزي المغربي ومقره الرباط.
ويشير معهد الإصدار المغربي في لوحة معلومات الاعتمادات والودائع المصرفية الخاصة به إلى أن هذا المبلغ المستحق بلغ 1096.9 مليار درهم (110 مليار دولار) مقارنة بـ 1049 مليار درهم (105 مليار دولار) في نهاية مايو 2023.
وبحسب بنك المغرب، خاصة بالنسبة للشركات الخاصة غير المالية، سجل الائتمان البنكي تراجعا سنويا بنسبة 1,2% مرتبط أساسا بتسهيلات السيولة التي تراجعت بنسبة 6,4%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت قروض المعدات بنسبة 5.4%، في حين ظلت قروض التطوير العقاري عند نفس مستواها في عام 2023.
وأشار المسح الاقتصادي الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الوصول إلى التمويل البنكي، في الربع الأول من عام 2024، اعتبر “طبيعيا” بنسبة 66% من المصنعين و”صعبا” بنسبة 30%. علاوة على ذلك، أكد بنك المغرب أن تكلفة القروض كانت ستظل راكدة بالنسبة لـ 70% من الشركات وترتفع بنسبة 28% منها.
وبحسب الاستطلاع حول شروط منح الائتمان للربع الأول من عام 2024، كان من الممكن تخفيف المعايير بالنسبة لقروض التدفق النقدي وإبقائها دون تغيير بالنسبة لقروض المعدات وقروض التطوير العقاري. من حيث حجم الشركة، كان من الممكن أن تظل دون تغيير لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة جدًا (SMEs) والشركات الكبيرة (GE). وفيما يتعلق بالطلب، أشار بنك المغرب إلى ركوده بالنسبة لقروض التدفقات النقدية وقروض التطوير العقاري وتراجعه بالنسبة لقروض التجهيز. ومن حيث الحجم، كان من الممكن أن ينخفض بالنسبة لكل من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بنك المغرب، انخفضت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة في الربع الأول من عام 2024 إلى 5.38%. وبلغت النسبة 5.16% للشركات العامة و5.85% للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسجلت القروض المقدمة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 0,9%، وهو ما يعكس بشكل أساسي ارتفاعا بنسبة 1,5% في قروض الإسكان و0,9% في القروض الاستهلاكية.
وواصل التمويل الجماعي للسكن، خاصة في شكل مرابحة عقارية، نموه ليبلغ 22,8 مليار درهم بعد 20 مليار درهم في السنة الماضية.
وتشير البنوك المغربية، في الربع الأول من 2024، إلى تخفيف معايير المنح لكل من القروض السكنية والاستهلاكية. أما بالنسبة للطلب، فقد شهد ركودا على القروض السكنية وازداد بالنسبة للقروض الاستهلاكية. وفي ما يتعلق بالأسعار المطبقة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت إجمالا إلى 6.09% في الفصل الأول من سنة 2024، مع ارتفاعها إلى 7.22% بالنسبة للقروض الاستهلاكية وانخفاضها إلى 4.81% بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
أما بالنسبة للودائع البنكية، فقد أشار بنك المغرب إلى أنها بلغت 1.172.7 مليار درهم بنهاية ماي 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.9% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2023. كما ارتفعت ودائع الأسر المغربية إلى 878 مليار درهم، أي ارتفاع سنوي بنسبة 4.8% مع 206,2 مليار درهم لدى المغاربة المقيمين بالخارج. من جهتها، ارتفعت ودائع الشركات الخاصة بنسبة 7% إلى 196.6 مليار درهم في نهاية أبريل.
وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ارتفاعا بواقع 11 نقطة أساس لأولئك الذين لأجل 6 أشهر و7 نقاط أساس لأولئك الذين لأجل 12 شهرا، لتبلغ على التوالي 2.51% و3.03% في نهاية شهر مايو 2024.
وبحسب بنك المغرب، فقد تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات التوفير عند 2,48% للنصف الثاني من سنة 2024، بانخفاض قدره 26 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
www.financialafrik.com/2024/07/22/maroc-hausse-de-46-de-lencours-du-cred...
