قال الوزير الناني ولد اشروقه إن مشروع القانون المتضمن مدونة الهدروجين الأخضر سيمكن من استغلال الفائض الكبير عن التصدير من الطاقة المتجددة، مما سيساهم في توفير خدمات الكهرباء بأسعار ميسرة، إلى جانب البعد البيئي للمشروع من خلال محاربة التلوث البيئي، عبر الحد من الانبعاثات الغازية.
وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية للطاقة المتجددة على الاقتصاد الوطني، بحكم المقومات الكبيرة التي تمتلكها موريتانيا في مجال الطاقة المتجددة، والمساحات الهائلة التي تؤهلها لاستيعاب العديد من المشاريع الاقتصادية في هذا الجانب، فضلا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلد في تصدير هذه الطاقة إلى الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، أوضح الوزير أن مشروع المرسوم يأتي استجابة للدور المتنامي لهذين القطاعين بغية تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية في هذا المجال، كتعزيز التنوع في الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة.
