قال لفيف الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه مريض ويجب إجلاؤه بشكل عاجل إلى الخارج، لأن “حالته الصحية تتطلب تقييما ومراقبة منتظمة”،وقد استند فريق الدفاع إلى رأي طبي يشير إلى أن “حالة الرئيس السابق تتطلب تقييما ومراقبة منتظمة”.
وأوضح محاموه أن السبب وراء ذلك هو "أن الرئيس السابق على موعد مع فريقه الطبي المعالج في فرنسا وينبغي أن يصل هناك في أقرب وقت ممكن وأي تأخير يمكن أن يضر بصحته".
ويقول الأستاذ عليو إدريسا ييرو سو، المحامي وعضو هيئة الدفاع، إنه تلقى وثيقة مختومة بختم الطوارئ، توصي بإجلاء موكله إلى فرنسا. وعلى هذا الأساس، تواصلت مجموعة محاميي الدفاع مع السلطات القضائية وسلطات السجن، “عبر القنوات القانونية المناسبة، وبانتظار رد فعلهم”. ويطالب المدافع باتخاذ قرار سريع للحفاظ على حق موكله في الصحة.
لكن في السياق السياسي الحالي، الذي يتسم بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي أطلقها المقربون من الرئيس السابق واعتقال بعضهم عشية الانتخابات، يبدو أن الحكومة قد تأخذ بعض الوقت قبل أن تعلن عن ردها.
وأعرب عليو إدريسا ييرو سو عن أسفه "للبطء" الذي لوحظ في نظر محكمة الاستئناف في نواكشوط في قضية محمد ولد عبد العزيز، والتي ظلت القضية معلقة أمامها، لعدة أشهر.
وعلى مستوى المجتمع المدني، يدعو سار مامادو، رئيس منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان (FONADH)، وهو تجمع يضم حوالي عشرين منظمة غير حكومية، لصالح احترام حقوق رئيس الجمهورية السابق في الرعاية المناسبة في في حالة مرضه، ويبرر هذا الموقف بأن الاعتقال يخضع للمبادئ التي تلتزم بها المؤسسة.
المصدر
https://afrique.le360.ma/politique/mauritanie-tout-retard-est-prejudicia...
