أطلقت السلطات الانتقالية في مالي الأسبوع الماضي مشروع رقمنة وسائل الدفع والخدمات العامة للدولة، في محاولة لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد المستشري في الخدمات العامة.
وقد رحب العديد من الماليين بهذه المبادرة التي أطلقها رئيس الانتقال يوم الجمعة الماضي، حيث تهدف الرقمنة إلى تمكين المواطنين الماليين من إجراء معاملاتهم الإدارية عبر الإنترنت ودفع الضرائب والرسوم إلكترونيا والوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة المرقمنة.
ومع ذلك، واجهت هذه المبادرة انتقادات من بعض الجهات. وصفها بعض المعلقين بأنها "حرمان الصغار من طعمهم لصالح الكبار".
ويشير أوسمان ديمبيلي وهو رجل أعمال إلى أن نجاح الرقمنة يتطلب وجود آليات تمنع أي تجاوزات في استخدام وسائل الدفع.
ويقول ديمبيلي "في حالة وجوب دفع غرامة قدرها 20 الف فرنك CFA وعرض عليك دفع 2,000 فرنك CFA فقط، لن يقاوم الكثير منا الإغراء.
يجب أن تأتي الرقمنة بعد اتخاذ تدابير تفرض احترام المبادئ الأخلاقية بين الموظفين، بحيث لا يكون لدى المستخدمين خيار سوى الامتثال بشكل صحيح أمام موظفين لا يتهاونون في أي موقف.
ويشير أنس مايجا، أحد سكان غاو إلى المشكلات المستمرة في الكهرباء ونقص التغطية الإنترنت في البلاد والتدهور الأمني في الشمال، بالإضافة إلى معدل الأمية كعوامل قد تعيق نجاح الرقمنة.
ويقول مايجا "كان من الأفضل لهم التأكد أولا من أن جميع الماليين يمكنهم الوصول إلى الإنترنت قبل الانخراط في مثل هذا المشروع. ويرفض موظفو الخدمات المالية العودة إلى غاو منذ عام 2012 بحجة عدم توفر الإنترنت أو بسبب الوضع الأمني.
ورغم القرارات المختلفة التي تلزمهم بالعودة إلى مناصبهم، يصرون على عدم العودة. ناهيك عن أن المستخدمين أنفسهم يجب أن يبذلوا جهدًا للوصول إلى الإنترنت في العديد من مناطقنا بما في ذلك المدن الكبيرة مثل غاو".
المصدر
https://www.maliweb.net/politique/corruption-lutte-contre-la/digitalisat...
