الفكر (نواكشوط): قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي في خطاب ألقاه اليوم الخميس في جنيف خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للجمهورية الإسلامية الموريتانية "إن أغلب التوصيات المقدمة لموريتانيا قد تم تنفيذها بالفعل أو هي قيد التنفيذ أو الدراسة مثل لبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة و اتفاقية اليونسكو المناهضة للتمييز في التعليم؛ واتفاقية 1954 بشأن الأشخاص عديمي الجنسية".
وأضاف المفوض في خطابه : "ولم تحظ بالتأييد التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس وإلغاء تجريم الردة والاستهزاء وعقوبة الزنا، لأنها تخالف أحكام دستور البلاد. غير أننا نؤكد هنا على أن الأجانب وغير المسلمين أحرار في ممارسة دينهم في موريتانيا وفقا للقوانين الوطنية والقيم الأخلاقية."
