شهدت تمويلات المرابحة في المغرب نموا ملحوظا بنسبة 20,1%، ليصل إجمالي القروض المستحقة إلى 28 مليار درهم (2,6 مليار يورو).
وصل التمويل الإسلامي في المغرب، المعروف أيضا بتمويل المرابحة، إلى 21.4 مليار درهم (حوالي 2 مليار يورو) في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 17.4 مليار درهم (1.63 مليار يورو) المسجلة في العام السابق، وفقا لأحدث تقرير من البنك الدولي. البنك المركزي المغربي بنك المغرب.
وهيمنت العقارات على تخصيص الأموال، حيث شكلت 80.4% من إجمالي التمويل الجماعي. وتلاه تمويل المعدات بنسبة 13.5%، في حين شكل تمويل الاستهلاك والتدفقات النقدية 6.1% من الإجمالي.
وأبرز التقرير السنوي العشرين للبنك المركزي حول الرقابة المصرفية، أن التمويل الجماعي في المغرب يتكون أساسا من عقود المرابحة، التي تمثل 99% من أنواع التمويل، في حين تشكل عقود السلم النسبة المتبقية البالغة 1%.
وارتفعت تمويلات المرابحة بشكل ملحوظ على أساس سنوي بنسبة 20.1%، ليصل إجمالي المبالغ القائمة إلى 28 مليار درهم (2.6 مليار يورو). ويصل المبلغ الصافي إلى 21.2 مليار درهم.
وضمن محفظة المرابحة تم تخصيص 81% للعقارات و13.6% للمعدات و5.5% للاستهلاك. ويعكس المبلغ الصافي تمويل المرابحة بعد استبعاد هوامش السلفة، دون احتساب الفوائد المستقبلية المتوقعة أو التكاليف التي لم تتحقق بعد.
ورغم أن تمويل المرابحة لا يزال في مراحله الأولى من التطور، فقد سجل أعلى معدلات نمو سنوية منذ ظهوره في عام 2018، حيث بلغ معدل النمو السنوي 75% بين عامي 2019 و2020.
اعتبارًا من مايو 2022، كان القطاع المصرفي الإسلامي المغربي يضم خمسة بنوك وثلاثة هياكل للتمويل الجماعي داخل البنوك التقليدية. وكان المغرب آخر دولة عربية تقدم الإطار التشريعي المناسب الذي يسمح بإنشاء مؤسسات مصرفية إسلامية. استقبل المغرب أول مؤسسة للتأمين التكافلي، تعمل وفق الشريعة الإسلامية، في يناير 2022.
وفي الشهر نفسه، أعلنت مؤسستان ماليتان قطريتان وشركة تأمين دولية عن شراكة مع المجموعة المصرفية المغربية CIH لإنشاء شركة تأمين تمويل إسلامي تحت اسم التأمين التكافلي.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تحفيز إنشاء قطاع مالي إسلامي، إلا أنه لا يزال أقل قوة من الصناعات المالية الإسلامية في البلدان الإسلامية الأخرى.
fr.apanews.net/business/maroc-le-financement-islamique-atteint-26-milliards-e-en-2023/
