أعلنت كوت ديفوار عن انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه في 16 يوليو الماضي. وفي 10 يوليو، وقعت الحكومة الإيفوارية والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 825 مليون دولار تهدف إلى توفير خدمات مياه وصرف صحي لفائدة المناطق الشمالية المحرومة من البلاد.
و يهدف هذا البرنامج إلى تمكين أكثر من 2 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب.
وتسعى كوت ديفوار إلى تعزيز الوصول إلى مياه الشرب وتحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق المحرومة من الشمال. و يهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل السدود وإنشاء محطات هيدرولوجية جديدة بتمويل من البنك الدولي بقيمة 825 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 500 مليار فرنك إفريقي.
وقال الدكتور يوجين يو، المدير العام للموارد المائية: "المنطقة الشمالية من كوت ديفوار تعاني من خطر نقص المياه، ويتفاقم هذا الوضع بسبب تأثيرات تغير المناخ والتلوث والتنقيب غير القانوني عن الذهب." وأشار إلى أن هذه المنطقة تسجل نسبة منخفضة من الوصول إلى مياه الشرب على الرغم من زيادة الطلب.
وسيتم إعادة تأهيل أربعة سدود كبرى لزيادة قدرة تخزين المياه بمقدار 45 مليون متر مكعب. كما سيتم تركيب ثلاثين محطة هيدرولوجية جديدة لتحسين مراقبة الموارد المائية في المناطق النائية من البلاد.
كما يستهدف المشروع القضاء على الحمأة البرازية من خلال إنشاء سبع محطات معالجة.
و سيستفيد أكثر من 2 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي.
و أصبحت كوت ديفوار في 16 يونيو الماضي الدولة العاشرة التي تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وهي معاهدة تهدف إلى تحسين الإدارة المشتركة للمياه عبر الحدود.
المصدر
