أكد وزير النقل السنيغالي ماليك نداي التزام الحكومة بتشديد العقوبات على السلوكيات الخطيرة على الطرق، وذلك في أعقاب حوادث سير مميتة جديدة وقعت في 29 يوليو 2024. وأكد نداي أن الحكومة تعمل على تسريع تبني قانون السير الجديد مع نظام النقاط، وتعهد بـ "إعادة ابتكار" نظام النقل.
ولقي فب السنيغال ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في غضون 24 ساعة يوم 29 يوليو 2024، في حادثين سير مروعين هزا البلاد. ووقع الحادث الأول في كيدوغو بجنوب شرق البلاد، حيث دهس شاحنة ثلاثة أطفال. أما الحادث الثاني فقد وقع نتيجة اصطدام بين حافلة وشاحنة على بعد 40 كيلومترا شمال تييس، مما أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة. واثارت هذه الحوادث من جديد الجدل حول السلامة على الطرق في البلاد.
خلال زيارته لموقع الحادث الأكثر دموية، انتقد وزير النقل السائقين غير المنضبطين الذين غالبا ما يكونون السبب الرئيسي في هذه الكوارث. وأوضح أن الحكومة ستتشدد أكثر في العقوبات، وقال "نحن نسرع بأقصى ما يمكن تبني قانون السير الجديد مع نظام النقاط. وأعدكم، سنعيد ابتكار نظام النقل، ومنح رخص القيادة، وتجديد الأسطول وتطبيق العقوبات".
وقد طمأن هذا التصريح الجهات الفاعلة في القطاع، بما في ذلك مختار فاي من جمعية التأمينات في السنيغال، المكلف بشؤون الوقاية على الطرق. وقال فاي "اليوم، الوزير مستعد لخوض حرب ضد هذه الحوادث، ونحن هنا لدعمه في هذا النضال من أجل الحياة".
كما طالب مختار فاي بتطبيق حظر فعلي على حركة الحافلات في الليل، كما أعلن عن ذلك قبل عام ونصف. ولكنه يرى أن تنفيذ نظام النقاط للعقوبات، الذي تم التصويت عليه في 2022، هو المفتاح لتغيير الوضع قائلا "هذا النظام يسمح للسائق بالقيادة حسب القواعد، ومعرفة كيفية مشاركة الطريق مع الآخرين. وأعتقد أنه بدون عقوبات، لن نتمكن أبدا من تحقيق سلامة طرق دائمة".
وحسب الأمم المتحدة، رغم أن منطقة افريقيا جنوب الصحراء تشكل فقط 2 بالمائة من الأسطول العالمي إلا أن نسبة الوفيات في حوادث الطرق في القارة تمثل ربع عدد الضحايا على مستوى العالم.
المصدر
