شهد النمو الاقتصادي "تباطؤا" عام 2023 في موريتانيا، حسبما ذكر البنك الدولي في تقريره الاقتصادي السنوي الذي نشره الجمعة الماضي.
حيث تراجع النمو الاقتصادي الموريتاني إلى 3.4% عام 2023، مقابل 6.4% (3.7% للفرد) عام 2022، بسبب تشديد السياسة النقدية وهشاشة بعض القطاعات مثل الزراعة البعلية والصناعات الاستخراجية البنك في تقريره عن الوضع الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، فقد تجاوز أداء النمو في موريتانيا المعدلات العالمية (3%) وبلدان جنوب الصحراء الكبرى (2.9%).
وانخفض التضخم إلى 5%، مقارنة بنحو 9.6% في العام السابق، وتقلص عجز الحساب الجاري بفضل انخفاض أسعار الغذاء والطاقة الدولية. كما انخفض عجز الميزانية إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمؤسسة بريتون وودز.
ومع ذلك، فإن التوقعات على المدى المتوسط للبلاد لا تزال "مواتية" مع توقعات نمو بنسبة 5.4%، لكنها تتطلب إصلاحات هيكلية لضمان "النمو المستدام"، كما يحذر البنك الدولي.
وقال إيبو ضيوف، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا: "على الرغم من أن موريتانيا حققت تقدما كبيرا في استقرار الاقتصاد الكلي، إلا أنه من الضروري معالجة التحديات الهيكلية التي تعوق النمو على المدى الطويل"، مؤكدا على "الجهود" التي يتعين على البلاد بذلها. لتعظيم رأس المال البشري وتحسين إدارة المالية العامة.
وفي الواقع، يسلط التقرير الضوء على "التحدي الحالي المتمثل في انخفاض استخدام رأس المال البشري" في موريتانيا، أي أن الأطفال المولودين في عام 2024 لن يستخدموا سوى "15٪ من إمكاناتهم" بحلول سن 18 عاما. وبالتالي فإن الحد من الفوارق بين الجنسين، وتمكين المرأة في القوى العاملة، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم والفرص الاقتصادية للشباب يظل "ضروريًا"، وفقًا للبنك الدولي.
وفي مواجهة هذه القضايا المختلفة، يوصي التقرير بإصلاحات في التعليم والتدريب المهني والتوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن تحسين إدارة الميزانية والمعلومات المتعلقة بسوق العمل لتعزيز "النمو المستدام والشامل" للبلاد والذي سيبدأ يوم الخميس 28 أغسطس/آب. 1، إعادة استثمار محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://fr.apanews.net/news/mauritanie-stabilite-macroeconomique-renforc...
