فاز الرهان...
وتحتل الجزائر المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية والمرتبة 54 من بين 113 دولة في العالم.
ومن المشاريع الاستراتيجية التي لفتت انتباه الرئيس تبون بلا شك مسألة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وفي بلد شهد حتماً تناقضات واختلالات وتأخيرات كبيرة في تنمية القطاع الزراعي، كان من الصعب تصور أي نتيجة إيجابية، خاصة في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن أزمة جائحة كوفيد 19 العالمية، والتي تفاقمت بسبب التطورات الجيوسياسية العالمية العاصفة، لم تجعل المهمة سهلة. وعلى خلفية الأزمات الحادة في إمدادات وأسعار المواد الغذائية والمواد الخام في الأسواق العالمية، كان من الضروري وضع استراتيجية فعالة وحكيمة. كان هذا، بطريقة ما، المشهد الذي حدث في عام 2019، في الجزائر التي تتصارع مع مشاكل وأزمات متعددة الأوجه. لقد مر ما يقرب من خمس سنوات منذ ذلك الحين. ما هي الاستنتاجات التي يجب أن نستخلصها من الوضع الغذائي والزراعي في الجزائر اليوم؟ وبحسب المؤشر العالمي للأمن الغذائي، احتلت الجزائر المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية والمرتبة 54 من بين 113 دولة في العالم سنة 2021. وفي عامين فقط، من 2019 إلى 2021، تمكنت البلاد من تحسين ترتيبها العالمي والقاري بشكل ملحوظ. كما أشار تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى “التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال الأمن الغذائي”. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر حققت “نسبة تغطية للاحتياجات الغذائية من قبل الإنتاج الزراعي الوطني تعادل أكثر من 75%”، عبر مختلف القطاعات الزراعية، كالفواكه والخضروات وغيرها. لكن الحقيقة هي أن الجهود يجب أن تستمر وتعزز على أرض الواقع بإجراءات قوية وطموحة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الحبوب، وخاصة القمح اللين. إن الهدف المتمثل في الحد من الاعتماد على الغذاء وتخفيف عبء فاتورة الاستيراد، وكذلك تقليص الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج، ليس شعاراً شعبوياً عاطلاً أو فارغاً. إن التفكير الذي انطلق خلال الولاية الأولى لرئيس الجمهورية شمل مجموعة من المؤشرات والمؤشرات، من أجل إدراج جميع العوامل التي تعمل ضد أو لصالح نمو قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وتطوير بعض هذه العوامل. - تسمى القطاعات الإستراتيجية. ومن هذا المنطلق، يدخل المخطط الاستراتيجي الوطني لتنمية إنتاج الحبوب في الجزائر 2023-2028 حيز التنفيذ، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2023 بمساعدة مختلف الجهات المعنية بما في ذلك مديري القطاعات والخبراء والباحثين الجامعيين في مختلف التخصصات. الهدف الأساسي هو "الفوز بالتحدي المتمثل في زيادة ربحية قطاع الحبوب، وكذلك إنتاج وتطوير جودة البذور من خلال التقنيات الحديثة". وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى العديد من المشاريع الحيوية والرؤيوية التي قامت بها الجزائر في إطار التنمية الفلاحية وحماية الموارد البيولوجية، مثل إحداث بنك للبذور يضم أكثر من 4000 سلالة نباتية. وهناك مشروع آخر، في مرحلة التنفيذ، سيعمل على إنشاء بنك وطني للجينات لتأمين أكثر من 80 ألف سلالة في البداية. وبطبيعة الحال، ليس هناك مجال للانغماس في الرضا المبالغ فيه أو المضلل؛ ولابد من مواصلة الجهود بنفس الوتيرة، أو حتى أكثر من ذلك. واليوم، تتمتع الصناعات الغذائية الجزائرية، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي في عدة قطاعات، بفائض إنتاجي يمكن استغلاله للتصدير إلى القارة الإفريقية وأماكن أخرى من العالم. وعلى الرغم من العمل بشكل أساسي باستخدام المواد الخام المستوردة، إلا أن الاتجاه المعتمد اليوم يركز على استخدام المواد الخام المحلية. ومن شأن ذلك أن يعزز معدل التكامل، فضلا عن إبراز القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وبمساهمة إجمالية قدرها 14,7% في الناتج المحلي الإجمالي من خلال قيمة متوقعة للإنتاج الفلاحي سنة 2022 تصل إلى 4500 مليار دج، سجل القطاع الفلاحي نموا مذهلا بنسبة 31% مقارنة بعام 2021. ومن الضروري التأكيد على أن القطاع الفلاحي استفاد من غلاف 130 مليار دج ما بين 2021-2022 وحدها. الإعانات التي تهدف، بشكل أساسي، إلى تحفيز بعض الإجراءات الملموسة، مثل تنمية الاستثمار الزراعي، وتنظيم الإنتاج والمشاريع الهيكلية، وما إلى ذلك. إعانات الأسمدة هي، حتى تمر
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
