أعلن مكتب المدعي العام في الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، أن ثلاثة مرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية تم رفض ترشحهم، وضعوا تحت المراقبة القضائية، كما تم وضع 68 شخصا آخرين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية تزوير الانتخابات.
وأبرز الاتهامات الموجهة إليهم هي "استغلال النفوذ، أو عرض أو الوعد بتبرعات نقدية بهدف الحصول أو محاولة الحصول على أصوات انتخابية، وإساءة استغلال الوظيفة، أو الحصول على تبرعات نقدية أو وعود بأصوات انتخابية، والتزوير"، بحسب بلاغ صحفي للنيابة. الذي لم يكشف عن أسماء المرشحين الثلاثة.
وبحسب تقارير إعلامية فإنهم، سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والوزير السابق بلقاسم سهلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، وعبد الحكيم حمادي المرشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر 2024.
“في إطار التحقيق الأولي” في “أعمال الفساد” المتعلقة بجمع توقيعات مرشحي الرئاسة، “تم تقديم 77 مشتبها بهم، بينهم مرشحون للترشح، إلى العدالة”، و”فتح تحقيق قضائي في حقهم”. يحدد البيان الصحفي.
وأعلنت النيابة، الخميس، أن "أكثر من 50 مسؤولا منتخبا تمت مقابلتهم اعترفوا بتلقي مبالغ تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف دينار (من 140 إلى 200 يورو) من أجل رعاية المرشحين للترشح"، مضيفة أنه بالإضافة إلى المسؤولين المنتخبين، " وتمت مقابلة عشرة وسطاء قاموا بجمع الأموال وسلموها إلى المسؤولين المنتخبين.
كان على المرشحين تقديم ما لا يقل عن 600 توقيع من المسؤولين المنتخبين من مجالس مختلفة منتشرة في 29 محافظة، أو ما لا يقل عن 50000 توقيع من الناخبين المسجلين، مع ما لا يقل عن 1200 توقيع لكل محافظة.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://www.dhnet.be/dernieres-depeches/2024/08/05/algerie-des-dizaines-...
