رفض الحكومة الموريتانية إلغاء عقوبة الردة والاستهزاء ، وعقوبة الزنى وعمل قوم لوط : أمر يستحق التثمين والإشادة ، فجزاها الله خيرا .
كما أن رفضها إلغاء عقوبة الإعدام أمر جيد لو لم "ينسخه" التزامها بالوقف "العملي الاختياري" لقتل من استوجب القتل شرعا ، وهو الذي لا يقضي على جريمة القتل غيره .
كان الأولى بالوزير "المفوّض" المحترم أن يصرح بأن مخالفة تلك الأمور التي يطلبونها لديننا هي سبب رفضنا لها ، كما تفعل بلدان أخرى لا تستحيي من دينها المحرّف كدويلة الاحتلال حين رفضت قانون النوع واتفاقياته . فلماذا نستحيي نحن من رد الأمور إلى ديننا الصحيح الخاتم المهيمن ؟
ولكن "اسحاب إلى جات اسوَ من امنين جايَّ"
