ترغب الإدارة العمومية المغربية في وضع حد لظاهرة استعمال سيارات الخدمة العامة لأغراض شخصية خلال فترة الإجازة. وتستنفر لهذا الغرض المصالح المختصة من الشرطة والدرك الملكي.
هل ستصبح ظاهرة استخدام سيارات الحكومة لأغراض شخصية خلال فترة الصيف ذكرى بعيدة؟ وبعد نشر العديد من الفيديوهات التي تظهر سيارات الخدمة متوقفة في مواقف السيارات الشاطئية أو أماكن الترفيه والتسلية، خلال فترة العطلة هذه، "تم إرسال تعليمات وتعليمات إلى مصالح الشرطة المختصة والدرك من أجل التحقق والتأكد من أن تُستخدم المركبات الإدارية لأغراض إدارية». ويجب عليهم التأكد من أن استخدام السيارة التابعة للإدارة مبرر من خلال أمر مهمة يحدد على وجه الخصوص محيط التنقل والوجهة وطبيعة المهمة.
ومع أسطول سيارات وطني يضم أكثر من 184 ألف سيارة خدمة لنحو 900 ألف موظف حكومي، أو سيارة واحدة لكل خمسة موظفين حكوميين، يتصدر المغرب البلدان التي تستخدم سيارات الخدمات العامة، متفوقا بفارق كبير على اليابان، 3400 سيارة لأكثر من 5 ملايين موظف حكومي. وبريطانيا العظمى 3600 سيارة للشركة، وكندا (2600)، والولايات المتحدة (72000) وفرنسا (75000). وبحسب معطيات نقلتها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التي تدير أسطول السيارات بالدولة، فإن سيارات الخدمة تتسبب في نفقات سنوية تزيد على 10 مليارات درهم. وكان من شأن ارتفاع أسعار الوقود في السنوات الأخيرة أن يتسبب في انفجار هذه الميزانية.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
https://www.bladi.net/maroc-voitures-fonction-sous-haute-surveillance,10...
