يمثل القطاع غير الرسمي جزءا هاما من الاقتصاد في الجزائر. إن المبالغ المالية المتداولة خارج الدائرة المصرفية مذهلة، بحسب بنك الجزائر. في الجزائر، لا تزال المعاملات النقدية هي الطريقة الأكثر شعبية.
ويشير التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2023، الذي صدر مؤخرا، إلى أنه “على الرغم من النمو الأقل أهمية مقارنة بالعام السابق (2022، ملاحظة المحرر)، ساهم تداول الأوراق المالية خارج البنوك بما يصل إلى 46.7٪ من إجمالي الناتج المحلي”. نمو المعروض النقدي.
وبالتالي فإن الأموال المتداولة في الدائرة غير الرسمية، والتي تشكل عائقاً أمام الاقتصاد الوطني، تبقى عند مستوى مرتفع جداً. وبالتالي فإن التقرير الذي يتتبع التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد في عام 2023 يسلط الضوء على أوجه القصور في صيرفة الأموال التي يتم تداولها في القطاع غير الرسمي.
لكن المؤسسة المالية تشير إلى إطلاق عدة مشاريع لجذب هذه الأموال. "لقد تم بالفعل إطلاق العديد من المشاريع وهي في مرحلة الانتهاء في نهاية عام 2023"، تكشف مكتبة الإسكندرية، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العامة تهدف إلى "تحسين الإدماج المالي من خلال إدخال وسائل الدفع الحديثة".
وتشكل الأموال غير الرسمية "عنصرا هاما في العرض النقدي، إذ تبلغ حصتها 34%"، حسبما أشارت المؤسسة المالية، مؤكدة أن ذلك يشكل "تحديا كبيرا أمام الإدماج المالي في الجزائر". لكن، بحسب هذه المؤسسة، سجل القطاع البنكي “تطورا إيجابيا سنة 2023”، على مستوى مؤشرات الوساطة المصرفية ومصرفية السكان.
ولا بد من القول أن المشهد المصرفي المحلي شهد توسع شبكته المباشرة إلى 1746 فرعا في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 1720 فرعا في نهاية عام 2022. ويتكون الآن من 7 بنوك عامة، و13 بنكا خاصا برؤوس أموال أجنبية، بما في ذلك واحدة برأس مال مختلط، ومؤسستان ماليتان عامتان، و5 شركات تأجير منها 3 عامة، وشركة تأمين زراعي مشترك معتمدة للقيام بالعمليات المصرفية.
وتعكس هذه الأرقام "كثافة وكالة واحدة لكل 26690 نسمة"، في حين "تحسنت نسبة السكان النشطين إلى عدادات البنوك بشكل طفيف في عام 2023، أي عداد واحد لكل 8141 شخصا في سن العمل، مقارنة بـ 8238 شخصا في العام السابق". يشير إلى بنك الجزائر. ويجب أن تضاف إلى هذه المؤسسات المالية شبكة من مراكز الصكوك البريدية تتكون من 4209 وكالة منتشرة على كامل التراب الوطني أو مؤسسة بريدية واحدة لـ 3189 شخصا فاعلا.
تطوير وسائل الدفع الحديثة لجذب الأموال من القطاع غير الرسمي
ويشهد مستوى الأعمال المصرفية، من حيث عدد الحسابات المفتوحة من قبل البنوك العملاء (الحسابات النشطة بالدينار والعملات الأجنبية) ومركز الشيكات البريدية، ارتفاعا طفيفا في عام 2023 حيث يبلغ 3.41 حسابا للشخص الواحد في سن العمل، مقارنة وتشير المؤسسة كذلك إلى 3.26 حسابات في عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أنه على عكس وسائل الدفع التقليدية (الشيكات والكمبيالات)، التي يبدو أن استخدامها يتناقص من سنة إلى أخرى، فإن وسائل الدفع ذات الطبيعة الإلكترونية بشكل أساسي (التحويلات، والخصم المباشر، ومعاملات البطاقات) توفر بشكل متزايد الراحة أفضل، وهيمنتها في الحجم، وفقا لمكتبة الإسكندرية.
وفي عام 2023، أدى تطور النشاط المصرفي الإلكتروني، أي وسائل الدفع الحديثة، إلى طرح إجمالي 16,509,507 بطاقة ممغنطة، بنسبة زيادة قدرها 21.1%، وقاعدة مصرفية إلكترونية تبلغ 3,847 جهاز صراف آلي و53,191 جهاز دفع إلكتروني ( نقاط البيع)، بزيادة 5.7% و15% على التوالي مقارنة بعام 2022.
تم تسجيل ما متوسطه 4,292 بطاقة صادرة عن أجهزة الصراف الآلي (الموزعين وأجهزة الصراف الآلي) و310 بطاقات صادرة عن TPE في عام 2023. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال "ضئيلًا من حيث نقاط القبول"، حسبما تؤكد مكتبة الإسكندرية التي تضيف أن الدفع عبر الهاتف المحمول مسموح به وسجل بنك الجزائر سنة 2023، “حجما كبيرا جدا من المعاملات البينية بلغ 39 مليون صفقة بقيمة إجمالية قدرها 28 مليار دينار”.
وبالتالي فإن الأموال المتداولة في الدائرة غير الرسمية، والتي تشكل عائقاً أمام الاقتصاد الوطني، تبقى عند مستوى مرتفع جداً. وبالتالي فإن التقرير الذي يتتبع التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد في عام 2023 يسلط الضوء على أوجه القصور في صيرفة الأموال التي يتم تداولها في القطاع غير الرسمي.
لكن المؤسسة المالية تشير إلى إطلاق عدة مشاريع لجذب هذه الأموال. "لقد تم بالفعل إطلاق العديد من المشاريع وهي في مرحلة الانتهاء في نهاية عام 2023"، تكشف مكتبة الإسكندرية، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العامة تهدف إلى "تحسين الإدماج المالي من خلال إدخال وسائل الدفع الحديثة".
الأموال غير الرسمية هي "شركات".
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
econostrum.info/algerie/argent-de-linformel-inclusion-financiere/
