ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن سفن الصيد الأوروبية التي تعمل تحت أعلام محلية في بعض المياه الأفريقية وفي ظل ظروف غامضة تساهم في الصيد الجائر الذي يهدد سبل عيش الصيادين المحليين واستدامة المخزون السمكي.
وتساهم سفن الصيد الأوروبية التي تعمل تحت أعلام محلية في بعض المياه الأفريقية في ظل ظروف غامضة في الصيد الجائر الذي يهدد سبل عيش الصيادين المحليين واستدامة الأرصدة السمكية، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
إن تغيير التسجيل الوطني لسفينة صيد يسمح لها بالعمل تحت سلطات تكون معاييرها أو إنفاذها أقل صرامة من معايير الاتحاد الأوروبي (EU)، وتسمح الأعلام المحلية أحيانًا للسفن بالصيد بطريقة محظورة على القوارب التي تحلق على سواحل الاتحاد الأوروبي. العلم، بحسب ما نقلت صحيفة بريطانية.
واكتشفت "فاينانشيال تايمز" ومنظمة "أوشيانا" غير الحكومية 39 سفينة صيد صناعية ترفع أعلام غامبيا وموريتانيا والسنغال وغينيا بيساو في يوليو/تموز، على الرغم من روابط ملكيتها أو إدارتها مع شركات أوروبية. وسُمح لأكثر من نصفهم باستيراد المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي لتلبية الطلب المتزايد في القارة.
ويشير التقرير إلى أن سفينة صيد أعادت رفع العلم الموريتاني في عام 2021، مما سمح لها بالحصول على ترخيص في العام التالي لصيد الأخطبوط، وهو نوع محظور على القوارب التي ترفع علم الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.
وبينما تقول الشركات الأوروبية إن الشراكات مع الشركات المحلية تجلب الاستثمار إلى هذه المناطق، فقد سلط المنتقدون الضوء على الافتقار إلى الشفافية في الترتيبات المالية لهذه المشاريع المشتركة وتساءلوا عن مقدار الأرباح التي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
ويشتكى الصيادون المحليون في دول مثل السنغال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" من تضاؤل المخزون السمكي وسط المنافسة مع السفن الأجنبية، مما أجبرهم على السفر إلى البحر أو المغادرة إلى أوروبا.
ووفقا للتقرير، تخسر منطقة شمال غرب أفريقيا ما يقدر بنحو ملياري دولار من الإيرادات سنويا بسبب الصيد غير القانوني وغير المنظم، وقد شهدت مؤخرا انخفاضا حادا في الأرصدة السمكية المستدامة، بسبب الصيد والتغيرات البيئية.
https://french.news.cn/20240816/ee5cabd67e1d439a8aad458dbd9b517c/c.html
