وفي غانا، تم الإطلاق الرسمي في 19 أغسطس 2024 لمشروع مركز نفطي ضخم متنازع عليه: مجمع بقيمة 60 مليار دولار، والذي من شأنه أن يسمح للبلاد بامتلاك أكبر مصفاة نفط في القارة. وهذا يكفي، بحسب السلطات، لجعل بلادهم أكثر استقلالاً في شؤون الطاقة. تفاصيل.
تكرير ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا: هذا هو الوعد الذي قطعته الحكومة بفضل مؤسسة تطوير المحور البترولي. وهو المعدل الذي، في حالة تحقيقه، سيضع غانا بين أكبر مصافي النفط في القارة.
في البرنامج، نتوقع بحلول عام 2036 ما لا يقل عن ثلاث مصافي وخمسة مصانع للبتروكيماويات و10 ملايين متر مكعب من مرافق التخزين والبنية التحتية الجديدة للموانئ.
إن الفوائد الاقتصادية التي تتوقعها الحكومة هائلة: زيادة لا تقل عن 70٪ في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن خلق ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وهي نعمة لغانا التي تعتمد بشكل كبير على واردات المنتجات البترولية المكررة، مثل الوقود (لم تعد مصفاة التكرير العامة الوحيدة في تيما تعمل منذ عام 2021).
تم التخطيط لثلاث مراحل بناء على مدار 12 عامًا. وفي كل مرة يتم الانتهاء من إنشاء مصفاة جديدة.
وستتكلف المرحلة الأولى، التي تم إطلاقها رسميًا يوم الاثنين، 12 مليار دولار. ولن يبدأ الأمر فعليًا إلا في شهر سبتمبر، مع تطهير الأرض وتركيب الأنابيب.
احتجاجات من المجتمع المحلي
ومع ذلك، فإن الخلاف يدور حول المسائل المتعلقة بالأرض على وجه التحديد. "لم يتم إبلاغنا بشكل صحيح بعمليات المصادرة": هذا ما أدانه بعض أعضاء مجتمع نزيما، حيث من المقرر أن يقع هذا المركز الضخم الذي تبلغ مساحته 8000 هكتار.
وفي وثيقة تمكنت إذاعة فرنسا الدولية من الاطلاع عليها، اتهموا الرئيس على وجه الخصوص بأنه لم يوقع اتفاقية المصادرة إلا مع الزعيم التقليدي المحلي، وليس مع أصحاب الأرض.
ويخشى الأخيرون على وجه الخصوص تدمير آلاف الهكتارات من أشجار جوز الهند، دون تعويض مالي مناسب.
انتقادات أخرى وليس أقلها: انتقادات الجدوى الاقتصادية للمشروع. وتؤكد لنا بعض الشخصيات الغانية: أن اتفاقية المرحلة الأولى الموقعة في يونيو/حزيران الماضي لا تشمل أي مستثمر لديه الأموال الكافية لضمان بنائها.
www.rfi.fr/fr/afrique/20240819-ghana-lancement-officiel-d-un-mégaprojet-contesté-de-complexe-pétrolier-censé-changer-le-pays
