الفكر (نواكشوط) : قال وزير العدل محمود ولد بيه -خلال جلسة علنية خصصتها الجمعية الوطنية أمس الاثنين للأستماع لردوده على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب العيد محمدن أمبارك، والمتعلق بمدى تطبيق قانون المساعدة القضائية، والإجراءات المتبعة لتنفيذ مقتضياته- إن وزارتي العدل و المالية قامتا يوم 20 ابريل 2021 و تطبيقا لأحكام المادة 14 من قانون المساعدة القضائية بإصدار مقرر مشترك يحدد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية.
وذكر بأن القانون المتعلق بالمساعدة القضائية قد صدر سنة 2015، لضمان المساواة في الولوج إلى العدالة و مساندة المواطنين و تعزيز ثقتهم في المحاكم، و تحفيزهم على تقديم الشكاوى و التنديد بانتهاك القانون .
وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون و تنزيله على الواقع، ظل معلقا منذ صدوره على إصدار المقررات المتعلقة بمواضيع المواد 4 و 7 و 14 من قانون المساعدة القضائية ، إذ لا يمكن تطبيق قانون المساعدة القضائية قبل إصدار مقرر بتسمية أعضاء مكاتب المساعدة القضائية على مستوى كل ولاية، ثم إصدار مقرر في إطار المادة 7 من القانون يحدد محتوى طلب المساعدة القضائية و دورية اجتماعات مكتبها، و إصدار مقرر آخر تطبيقا للمادة 14 يحدد الأتعاب المستحقة في إطار المساعدة القضائية .
