تعتزم وزارة الاسكان هدم منطقة واسعة ومباني لفقراء ومواطنين بسطاء وجدوا أنفسهم في مواجهة الهدم لأنه أيسر من البناء.
القرية الريفية التي ستهدم يعيش أهلها على الصيد وتربية الأنعام، تأسست قبل العاصمة ومن مياهها بنى المستعمر ميناء اطويلة قبل الاستقلال.
وفي أرضها حكم النابغة القلاوي..
ليست المشكلة في هدم المنازل وتشريد السكان فتلك شنشنة معروفة من قطاع الاسكان، في ظل العجز عن إنجاز ما تعهد به رئيس الجمهورية وكلف به ذلك القطاع..
لاتنسوا أن هناك أسرا هدمت منازلها و شردت قبل أكثر من عشر سنوات وما زالت إلى اليوم لم تحصل على قطعة أرضية صالحة للسكن.
ويطرح ترك السكان يبنون في هذه المنطقة ثم هدم ما بنوه إشكاليات منها أن الموظفين والمسؤولين لم يقومو بواجبهم بشكل لحظي، وهانحن اليوم نخسر أموالا وقلوبا ونزيد المشاكل ونقتل الأمل في مجموعات من السكان لاشك أن بعضهم استلف واقترض، ليبني بيتا صغيرا، واليوم يجد حصاد جهده وكده طيلة سنوات من العطاء تذروه الرياح.
التوقيت الخطأ..
يطرح التوقيت نوعا من الشك في ولاء هؤلاء للحكومة التي سيزيدون سخط الشعب وغضبه عليها، وسط موج من الصعوبات يعيشها البلد، واتقطاع الماء وسوء الكهرباء وارتفاع الأسعار، وبعد الشقة عن وجود صرف صحي للعاصمة بعد سنوات من الوعود والأماني.
ولن يجد العاقل مسوغا لعمليات الهدم المتكررة التي تنفذها وزارة الاسكان بين الفينة والأخرى، إلا ضربا من المقولة الشائعة: الهدم أيسر من البناء.
وإلا فماذا أنجزت وزارة الاسكان طيلة 5 سنوات من المأمورية الماضية، وما الفرق بين ما تم إنجاوه خلال هذه الفترة من حيث المعايير، كالنمط العمراني الموحد، وكوجود صرف صحي في كل توسعة جديدة، وبين ماتقدم في الفترات الأخرى..
لامانع من إزالة التعديات وصيانة أملاك الدولة وصونها من عبث الكبار، الذين يأخذون من طولها وعرضها، ثم يرجعون إلى نخل وزرع..
نعم لمحاربة العشوائيات، لكن لابد لذلك من مقاربة صحيحة عادلة تراعي ظروف المواطنين وتتفهم مشاكلهم..
ولاشك أن بعض القرارات قد تكون صحيحة لكن التوقيت السيئ يجعلها سيئة وكرة خاسرة.
فهل تتدخل الحكومة لوقف أجندة وزارة الاسكان الخرقاء.
