ترأست الأمينة العامة لوزارة الصحة العالية يحي منكوس، اليوم الجمعة، اجتماع عمل تركز حول الوضعية الحالية للتأمين الصحي وآفاق تطويره بما يخدم تجسيد التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال، ومواصلة العمل بوتيرة تراعي ضرورة بلوغ الهدف الاستراتيجي لقطاع الصحة، والمتمثل في الوصول إلى التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.
كما بحث الاجتماع آليات وسبل تكامل مختلف المتدخلين في المجال خاصة من الشركاء المؤسسيين بما يخدم تطوير المكتسبات، وفتح آفاق عمل جديدة تفضي إلى اتخاذ خطوات عملية في الأفق المنظور تخدم مكونة التأمين وتوسع من دائرة المستفيدين منه.
شارك في الاجتماع إضافة إلى رئيس خلية التنمية الصحية ومنسق البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية على مستوى الصحة ممثلون عن كل من الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM)، والصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة (CNASS)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، وقطاع الطفولة والأسرة، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
يجدر بالذكر أن التأمين الصحي تضاعف بعد القرار السامي لرئيس الجمهورية بتأمين 100 ألف أسرة فقيرة حيث انتقلت نسبة التغطية بالتأمين من 15% - 30% من السكان، وهو ما تعزز بتغيير مقتضيات تأمين النساء الأرامل، ومضاعفة المؤمنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وباستحداث الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة الذي يؤمن الراغبين في الاستفادة من خدماته مقابل 2500 أوقية قديمة سنويا للفرد، ويستهدف القطاع غير المصنف وعلى وجه الخصوص العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين المأجورين؛ الأسر ذات الدخل المنخفض أو المعدومة؛ الجمعيات و التعاونيات و النقابات و المنظمات المهنية؛ المجموعات المشكلة كالأطفال الضعفاء، التلاميذ، الطلاب…
