انطلقت اليوم السبت في مدينة كيفه قافلة تحسيسية جهوية حول خطورة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، منظمة من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وأكد المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية سيدي محمدولد سيداتي، لدى اشرافه على انطلاق القافلة، أن جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم في العصر الحديث لفداحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والامنية المترتبة عليها حيث توالت الاتفاقيات ولبروتوكولات
الدولية والتشريعات الداخلية التي تسعى جاهدة في مواجهتها بمقتضى الدين والدساتير والقوانين والأعراف والضمير الإنساني ،مضيفا ان الا تجار بالبشر يشكل اعتداءا سافرا على على النوع الإنساني بكل المعايير.
وقالو أن انشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تعمل على القضاء على جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه بتعزيز مبادى حقوق الإنسا تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي أهمية قصوى لإرساء دعائم دولة القانون وصون الحريات ولترسيخ مفهوم المواطنة وخلق ثقافة حقوقية راسخة في المجتمع .
وبدوره اشار رئيس البعثة المستشار القانوني لمفوض حقوق الإنسان السيد المصطفى ولدةفاتي، إلى أن هذه القافلة التحسيسية الوطنية حول موضوع الاتجار بالبشر والتي أطلقها مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في العاصمة انواكشوط تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لتوعية المجتمع حول خطورة هذه الظاهرة وكل المسلكيات المشينة والمخالفة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .
واضاف أن هذه الحملة تأتي أيضا في إطار تنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمحاربة كل أشكال الاسترقاق وهو ماتسهر الحكومة على تجسيده على أرض الواقع ، مضيفا أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة.
وأكد ان الدولة الموريتانية وضعت ترسانة قانونية هامة للتصدي لهذه الظاهرة.
ومن جهته رحب كل من عمدة كيفه السيد جمال ولد كبود ونائبة رئيس جهة لعصابه السيدة تحي ابراهيم بوسيف بالحضور وأشادا بدور هذه القافلة التحسيسية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي يحرمها الشرع والقانون ونوها بأهمية الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ودورها الذي تلعبه من خلال القوانين التي تصدرها من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة.
من جانبها أكدت رئيسة شبكة منتدى منظمات المجتمع المدني في ولاية لعصابه، السيدة زينب منت سيديني، أن الدولة الموريتانية سنت القوانين من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة ودورنا نحن كمجتمع مدني هو تسهيل مهمتها عن طريق تحسيس وتأطير المواطنين حول خطورة هذه الظاهرة .
جرى انطلاق هذه القافلة التحسيسية الوطنية بحضور حاكم مقاطعة كيفه السيد عالي أحمدو الحسين .
