تراجع المغرب في تصنيف مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024”، بثمانية مراكز،والذي يقيس جودة الحكامة سنويا في 113 دولة حول العالم، ليحتل المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، وذلك بعد أن حصل على مجموع نقاط بلغ 0.47 من أصل 1.
المؤشر الذي يصدره “معهد تشاندلر للحكامة” يهدف الى تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وذلك بناء على سبعة مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.
و حل المغرب في الرتبة ال45 عالميا متراجعا بمركز واحد على مستوى مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية الذي يشمل تقييم مدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل،
اما بخصوص مؤشر قوة القوانين والسياسات، فقد سجل المغرب تراجعا ب11 مركزا منتقلا من المركز 62 السنة الماضية إلى المركز 72 هذه السنة، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع، وكذلك مدى قدرت الحكومة على تنزيلها بشكل فعال.
نفس المنحى التراجعي سجله المغرب على مستوى مؤشر “قوة المؤسسات” الذي يشمل جودة التنسيق بين المؤسسات ومدى قدرتها على تنزيل القوانين والتشريعات، حيث تراجع من المركز 77 إلى المركز 85 خلال هذه السنة بفقدانه ل8 مراكز.
وعلى مستوى الحكامة المالية فقد تراجع المغرب بمركزين عن ترتيب السنة الماضية، ليحتل المركز 58، ويقيس هذا المؤشر الدين الحكومي ونجاعة الإنفاق.
فيما يخص المؤشر الرابع الذي يدرس جاذبية السوق من خلال تقييم مدى قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات والأعمال التجارية، فقد تراجع المغرب ب17 مركزا منتقلا من المركز 45 إلى المركز 62.
ويستمر المنحى التنازلي أيضا على مستوى مؤشر النفوذ العالمي والسمعة بتراجع المغرب من المركز 64 إلى المركز 67، ويقيس هذا المؤشر العلاقات التجارية والدبلوماسية بالإضافة إلى مدى قوة جواز السفر.
تراجع المغرب أيضا على مستوى مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين بـ7 مراكز عن ترتيب السنة الماضية منتقلا من المركز 70 إلى المركز 77 عالميا، ويقيس هذا المؤشر عددا من الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة بالإضافة إلى الأمن الشخصي ومدى الرضا بجودة الخدمات العمومية.
وعلى الرغم من هذه التراجعات التي سجلها المغرب في المؤشرات السبع، فقد حل أولا على المستوى المغاربي، متقدمة عن كل من تونس والجزائر اللتان حلتا في المركزين 88 و 89 على التوالي، فيما لم يشمل المؤشر كلا من موريتانيا وليبيا.
أما عربيا فقد حل المغرب رابعا بعد كل من الإمارات التي جاءت أولا بحلولها في المركز 14 عالميا، متبوعة بالسعودية ثانيا (التي شملها المؤشر لأول مرة) بحلولها في المركز عالميا 38، ثم الأردن بحلولها في المركز 64 عالميا.
