عقد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي يحيى ولد الطالب، اليوم بمكتبه في الوزارة، جلسة عمل مع ممثلين عن اتحادية التجار، لبحث سبل توفير الزي المدرسي.
وتهدف جلسة العمل إلى ضمان إمداد الأسواق الوطنية بمختلف أنواع الزي المدرسي، وبالكميات اللازمة والجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية، قبل الافتتاح الدراسي المقرر في السابع من أكتوبر المقبل.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام على أهمية الزي المدرسي، لما يمثله من انسجام للتلاميذ في بيئة تربوية واحدة، ومحو للفوارق الاجتماعية بينهم، مشيرا إلى محورية هذه الأهداف في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والسياسة العامة للحكومة، وذلك باعتبارها مظهرا أساسيا من مظاهر تجسيد المدرسة الجمهورية.
وذكر الأمين العام بضيق الحيز الزمني المتبقي قبل افتتاح العام الدراسي 2024/ 2025، داعيا ممثلي اتحادية التجار إلى بذل المزيد من الجهد لضمان استيراد القماش الخاص بالزي المدرسي، مشددا على أهمية مراعاة الجودة والالتزام بالآجال الزمنية، وخلق أسعار تنافسية.
كما أوضح أن القطاع ملتزم بتوفير الزي المدرسي مجانا للتلاميذ المسجل ذووهم في السجل الاجتماعي للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر".
جرى اللقاء بحضور ممثلين عن اتحادية التجار، ورئيس الاتحادية الوطنية لرابطات آباء التلاميذ والطلاب، وعدد من أطر ومسؤولي القطاع.
