تستعد الحكومة الموريتانية لإجراء تعديلات هيكيلة، وإطلاق مسار تطويري لقطاع الضرائب، وذلك بعد تسجيل عجز بقرابة 5 مليارات أوقية في واردات الجباية خلال العام المالي المنصرم.
ويشرف الوزير الأول المختار ولد أجاي على وضع المسار التطويري للقطاع الضريبي، وذلك ضمن خطته للنهوض الاقتصادي، وتطوير القطاعات الخدمية.
وتولى ولد أجاي إدارة الضرائب منذ العام 2010 إلى العام 2016، وهي الفترة الذهبية للتحصيل الضريبي في البلاد، حيث تضاعفت المداخيل الضريبية أضعافت مضاعفة خلال فترة وجيزة.
وإلى نهاية شهر مايو المنصرم من السنة الحالية بلغت الإرادات الضريبية حوالي 27 مليار أوقية جديدة.
ويتهم نواب معارضون الحكومة الموريتانية بالاستثمار المالي من أجل زيادة الضرائب، حيث ارتفعت الجمركة على عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما يرجع أولئك الارتفاع الحاصل في اسعار المحروقات للارتفاع المذهل فيما تفرضه الحكومة على تلك المادة التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني من ضرائب.
ويرى معارضون للنظام أن لامبرر للضرائب الأصلية في ظل تردي الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وهشاشة البنى التحتية الموجودة.
فكيف بزيادتها في ظل تراجع القدرة الشرائية وحمود الرواتب.
