أدي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتى احمد لولى اليوم زيارة تفقدية لوكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك فى المياه القارية ، والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بالعاصمة انواكشوط ،
ففى مقر وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية، تلقى معالي الوزير شرحا مفصلا عن طرق عمل الوكالة ، من طرف المديرة العامة للوكالة زينب بنت ايي ، ومراحل العمل الجارية فيما يتعلق باستزراع الأسماك في البحيرات والمسطحات المائية التى تتوزع داخل مختلف ولايات الوطن،
كما تفقد معاليه مكاتب الوكالة واطلع على مختلف الملفات لدى طواقم الوكالة وطرق معالجة الملفات،
وفى قاعة الاجتماعات تلقى الوزير شروحا مفصلة عن تاريخ الوكالة ، ومراحل تدخلها والادوار المنوطة بها وذلك خلال لقاء مع الموظفين ،
الوزير خاطب إدارة الوكالة والموظفين بأنه لامجال لافساد المال العام أو التغيب عن الوظيفة دون حجة ، قائلا ان من أسندت له وظيفة يجب عليه تاديتها بكل إخلاص وأمانة ، وانه لا مجال لعمل عدد محدود من الموظفين وتغيب عدد اكبر عن وظائفهم،
وفى مقر الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية استمع الوزير إلى شرح مفصل قدمه المدير العام للوكالة محمد اتراوري، بين فيه مدي تدخل الوكالة التى أسند إليها تنظيم ما يتعلق بالسلطة البحرية فى البلاد وذلك قبل أن يقوم بجولة تفقدية شملت مختلف مكاتب الوكالة ،
وقد شدد الوزير خلال اجتماعه بموظفى الوكالة على جودة الخدمات المقدمة للمراجعيين ، وانه لا مجال للتراخى او التباطئ فيما يتعلق بالملفات المقدمة من طرف أي كان ، محضضا على سرعة البت فيها، او رفع ما اشكل إلى الجهات المختصة،
وفى تصريح للصحافة قال معاليه :
إن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع الميداني على عمل هاتين الوكالتين المهمتين ، تعلمون جيدا أهمية الصيد القاري لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ؛
الذي امر بإنشاء وكالة تعنى بالصيد القاري لدورها الهام فى محاربة للفقر ، وخلق فرص العمل، وتوفير الأمن الغذائي، في مناطق تواجد البحيرات والمسطحات المائية ، وهو ما تسعي لتنفيذه حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي ،
ونحن نعول عليكم كثيرا في الحصول على نتائج إيجابية فيما يتعلق بما اسند لكم من مهام وستكون الوزارة عونا للوكالة بتذليل العقبات التى تعترض سيبل تحقيق تلك الغايات التى نصبوا إليها جميعا،
كما انكم تدركون جيدا أهمية الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية من حيث توحيد السلطة القانونية البحرية فى البلاد، ومتابعة تطبيق القوانين المحلية والدولية فيما يتعلق ببلادنا كدولة علم ،وميناء، ودولة شاطئية ، ويحب عليها أن تطلع بدورها على الوجه الاكمل ،
كما أن إفساد المال العمومي يحتم عقوبة لا يسبقها إنذار ولا تقبل فيها أعذار ، بل العقوبة حتمية لفداحة الجرم،
رافق الوزير عدد من المستشارين بديوان معاليه ،والمديرين المركزيين بالقطاع.
