نشرت وزارة التحول الرقمي وتحديث الإدارة على موقعها الإلكتروني مذكرة عن جودة خدمات مشغلي الاتصالات الإلكترونية. المذكرة مقتطفة من تقرير نشرته الهيئة التنظيمية على موقعها الإلكتروني.
وقالت المذكرة إنه بناء على تقرير بعثات الرقابة الأخيرة التي قامت بها سلطة التنظيم، تبين أن جودة الخدمات التي يقدمها مشغلي الاتصالات الإلكترونية لا ترقى للمعايير المطلوبة. على الرغم من التحسن الملاحظ، فلا يزال النقص مستمرا في العديد من المدن والبلدات.
وبناء على ماتقدم ، قرر المجلس التنظيمي الوطني (CNR) منح إنذار نهائي جديد للمشغلين إلى غاية 22 سبتمبر 2024 لإصلاح أوجه القصور المحددة. و بعدها سيتم تطبيق العقوبات المالية والإدارية في حالة عدم الامتثال.
تضمن قرار المجلس الوطني للتنظيم، الملتئم بتاريخ 14 مارس 2024، القاضي بتحديد الأجل المذكور لامتثال مشغلي الاتصالات، تحت طائلة عقوبات مالية تزيد على 530 مليون أوقية جديدة، مع تقليص مدة التراخيص الحالية بـ 3 أشهر.
ففي إطار حرصها على ضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية، أوفدت سلطة التنظيم، ما بين فاتح أغشت و7 شتمبر 2023، بعثة لتفتيش جودة الخدمة المقدمة من قبل مشغلي الاتصالات الإلكترونية. وكشفت نتائج التفتيش عن وجود نقص واضح في مستوى الخدمات المقدمة في العديد من المدن والتجمعات السكنية والمحاور الطرقية، حيث تبين أنها لا ترتقي إلى المعايير المعمول بها.
اعتمادا على هذه النتائج، قامت سلطة التنظيم بتاريخ 15 شتمبر 2023 بتوجيه إنذارات للمشغلين المعنيين، تلزمهم بالامتثال لمتطلبات الجودة في غضون 30 يوماً. وفي الفترة ما بين 18 دجمبر 2023 و24 يناير 2024، أوفدت السلطة بعثة جديدة لتقييم مدى تنفيذ تلك الالتزامات في المناطق المشمولة بالإنذارات.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي كشفت عنه نتائج التفتيش الثاني، إلا أن المجلس الوطني للتنظيم لاحظ استمرار بعض النواقص في مستوى جودة الخدمات المقدمة، مرجعاً ذلك إلى نقص الاستثمارات الموجهة من قبل المشغلين.
وفي هذا السياق، قرر المجلس منح فرصة جديدة للمشغلين لتحسين مستوى خدماتهم، داعياً إياهم إلى تنفيذ الاستثمارات اللازمة في أجل أقصاه يوم 22 شتمبر 2024، تحت طائلة فرض عقوبات مالية وإدارية قاسية ورادعة، منها تقليص مدة التراخيص الممنوحة للمشغلين حاليا بربع سنة.
.
