في إطار المتابعة الحكومية لإشكالية الهجرة غير الشرعية، ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الاثنين بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذه الظاهرة.
وفي كلمته التأطيرية، أكد الوزير الأول أن الحكومة تتابع باهتمام كبير الارتفاع الملاحظ لوتيرة الهجرة، معتبرا أنها وضعية لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى.
وبعد النقاش والمداولة وجه الوزير الأول القطاعات المتدخلة بتقديم تصور سريع لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها وتقديم حلول فعالة للوقوف في وجهها، من خلال ما توفره التقنيات الجديدة من حلول مبتكرة تأخذ في الحسبان الوضعية الجيوسياسية للبلد والتزاماته الدولية في هذا الإطار.
كما طالب اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل، ترفعه إلى اللجنة الوزارية في غضون 15 يوما، تقدم فيه جردا للنصوص القانونية الناظمة لهذا المجال، مع تقديم مقترحات بمساطر تنظيمية لتحسينها، من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة.
