إذا كانت مقتضيات المادة 42/جديدة) تعد حصول برنامج وزير أول مكلف على تقة البرلمان شرطا للوجود القانوني لحكومته ، فإن الممارسة تكشف عدم الاكتراث بتلك المقتضيات:
1-حكومة المهندس يحى ولد حد أمين التى لم تقم وزنا لتلك المقتضيات ،رغم صدور القانون الدستوري الاستفتائي رقم: 2017 -022 ،بتاريخ :15 أغسطس 2017، وما استحدث من تعديل طال الهيئة التشريعية ، و استمرت على ذلك حتى بعد انتخاب برلمان اقتراع الفاتح من سبتمبر 2018 وانعقاد الدورة البرلمانية ، حيث ظلت تتصرف كحكومة مستوفية لمتطلبات الشرعية الدستورية حتى تاريخ إقالتها فى ؛29 أكتوبر 2018.
2-دأبت الحكومات المكلفة، التى يفترض أنها تظل حكومات تصريف أعمال قبل تحقيق شرط نيل برنامجها ثقة البرلمان،على التصرف بخلاف ذلك ،من خلال اتخاذ إجراءات خصوصية وحتى عرض مشاريع القوانين ...
3-بعضها لم ينل تلك الثقة أصلا:
حكومة الوزير الأول المنهدس محمد سالم ولد البشير ،التى تعد أول حكومة تعين بعد إنفاذ مقتضيات (المادة 42/جديدة) ، لم تنل ثقة النواب رغم تقديمها لبرنامجها فى الأجل المطلوب وتمتعها بالأغلبية المطلقة داخل البرلمان ،وذلك للخطأ المسطري الذى وقع فيه رئيس البرلمان ؛عندما لم يخضع منح الثقة لتلك الحكومة لاقتراع تحتسب فيه الأصوات المناوئه فقط، ومنحها الثقة تأسيسا على (المادة 135 ) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية التى تتعلق بطرح مسألة الثقة بغية تمرير نص دون اللجوء للتصويت ، حيث يجاز النص حينها مالم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم فى الأربع (24) ساعة اللاحقة ، وتحتسب فى التصويت عندئذ الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
4-وبعضها شابت جلسة التصويت على منحه الثقة خروقات تمس مصداقية ذلك التصويت.
5- بعضها ينتظرن وما بدلن تبديلا ...
