خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مما ديالو، رئيس اللجنة، اجتماعها الذي عقدته مساء اليوم الخميس، لدراسة مشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر.
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها عرضا قدمه وزير الطاقة و النفط، محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد – أبرز فيه مضامين مشروع القانون المذكور وأهدافه.
وسبق لوزارة الطاقة أن نظمت يوما إعلاميا عن المدونة قدم فيه المكلف بمهمة منسق خلية الهيدروجين الأخضر، اخرمبالي لحبيب، عرضا مفصلا حول مدونة الهيدروجين الأخضر، معرفا بمشروع القانون، ومبينا حاجة بلادنا لتطبيق بنوده، حيث سينعكس ذلك إيجابا وبشكل كبير على نمو اقتصادنا الوطني.
وأضاف اخرمبالي أن تطوير إنتاج واستغلال الهيدروجين الأخضر، ينسجم مع الأهداف الدولية حفاظا على المناخ، مذكرا بارتباط بلدنا باتفاقيات في هذا المجال، وأن تنفيذ اثنين من أربعة مشاريع قيد التطوير حاليا بالتعاون مع المسغلين الدوليين سيسمح بالحفاظ على نمو اقتصادي بنسبة 10% لمدة 20 عاما.
تحدث منسق خلية الهيدروجين الأخضر، عن الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها بلادنا للاستفادة من مشروع قاون مدونة الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى التحول الطاقوي الذي يعرفه العالم اليوم، منبها إلى مواكبة بلدنا لهذا التحول.
ونبه اخرمبالي إلى أن مدونة الهيدروجين الأخضر يأتي إعدادها كخطوة أولى لتنظيم مختلف الأنشطة الصناعية لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، وبناء الثقة لدى المستثمرين الدوليين الذين يظهرون اهتماما متزايدا بتطوير واستغلال مشاريع الهيدروجين الأخضر في بلادنا.
وختم المكلف بمهمة اخرمبالي عرضه بحديث مفصل عن عشرة عناوين يحتوي عليها قانون المدونة، توضح جميع جوانبه وحيثياته ومتعلقاته.
