عقد اليوم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتى احمد لولي بمقر الوزارة اجتماعا هاما ضم مختلف الاتحاديات والروابط والفاعليين فى قطاع الصيد بالعاصمة انواكشوط ، وقد خصص الاجتماع لدراسة اهم المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وخلال الاجتماع رحب الوزيربالحضور مبينا أن سنة التشاور مع مختلف الفاعليين هو المهنج المتبع وفق تعلميات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
مضيفا أن تقدم القطاع واصلاحه لا يمكن دون إشراك الفاعليين دون اقصاء أي كان ،
وأضاف الوزير :
أن أهم القضايا المطروحة الآن هي تموين السوق المحلي بالاسماك بأسعار معقولة، في إطار توجيهات واهتمامات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني،
وخلال مداخلات مختلف الفاعلين رحب الجميع بما تقدم به الوزير ، معربيين عن استعدادهم لمواكبة الوزارة فى تموين الأسواق وفي خطوات الاصلاح الحالية مقدمين تشخيصا للأسباب المباشرة والمعقوات من منظور الفاعليين،
وقد سلط الجميع الضوء على مختلف المشاكل المطروحة لديهم وما يعانونه فيما يتعلق بالإنتاج والتومين، والتمويل، والنقل، وتحديد مناطق الصيد ومختلف المعوقات الاخري ،
الوزير وخلال ردوده على الفاعليين رحب بالأراء والأفكار، مؤكدا أن ما يتعلق منها بالقطاع ستعمل المصالح الفنية على حصره وتقديم حلول لها،
وسنتواصل مع القطاعات الوزارية الاخري فيما يتعلق بالشق الواقع تحت سلطتها.
وأضاف معاليه : ما نريده هو حلول عاجلة تضمن تنفيذ ما سيتم الاتفاق حوله.
وفيما يتعلق بالتمويل قال معاليه : نعمل على وضع حلول تضمن استفادة جميع الفاعلين فى سلاسل القيمة من تمويل بنك التعاون الألماني.
وأكد الوزير أن إصلاح القطاع هو توجه عام لا محيد عنه وأن باب التشاور سيظل مفتوحا ولن نقصي أيا كان، مضيفا أن باب اللقاء المباشر مفتوح لأي فاعل،
وأشار إلى أن المصلحة العامة ينبغى أن تكون معيارا موحدا نسعى من خلاله إلى ضمان استدامة الثروة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والفاعلين فى القطاع يعهد إليها بمتابعة وتنفيذ النقاط المتفق عليها في إطار عملية التموين،
